أصدر قاضي التحقيق السابع في دمشق، توفيق العلي، مذكرة توقيف غيابية بحق بشار الأسد، وذلك في سياق التحقيقات المتعلقة بالأحداث التي شهدتها محافظة درعا في عام 2011.
أوضح القاضي العلي في تصريح لوكالة سانا أن هذا القرار اتُخذ بعد تحريك الدعوى العامة بناءً على طلب النيابة العامة، بالإضافة إلى الادعاء الشخصي الذي تقدم به ذوو ضحايا أحداث درعا بتاريخ 23 تشرين الثاني 2011.
وذكر القاضي العلي أن الاتهامات الموجهة تشمل جرائم القتل العمد، والتحريض عليه، والشروع فيه، والتعذيب الجسدي والمعنوي الذي أدى إلى الوفاة، وحرمان الحرية، وذلك استناداً إلى المواد المنصوص عليها في قانون العقوبات السوري.
أكد القاضي العلي أنه بعد الاستماع إلى شهود الحق العام واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة، تقرر إصدار مذكرة التوقيف كإجراء قضائي ضروري، وذلك بعد ثبوت فرار المدعى عليه وتواريه عن وجه العدالة. وأشار إلى أن إصدار مذكرة التوقيف يمثل مقدمة قانونية للتعميم عبر الإنتربول وطلب المساعدة الدولية لتنفيذها، مع احترام السيادة القضائية السورية وضمان تحقيق العدالة للضحايا وأسرهم.
تجدر الإشارة إلى أن الأمن العام في اللاذقية، بالتعاون مع القوى العسكرية، ألقى القبض في 31 كانون الثاني الفائت على عاطف نجيب، الذي كان يشغل منصب رئيس فرع الأمن السياسي في محافظة درعا في عهد النظام البائد، والذي تسبب بجرائم واعتداءات بحق أهالي درعا.