أثار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جدلاً واسعاً خلال خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، عندما أشار إلى النمسا كمثال سلبي لنتائج الهجرة غير المنضبطة، لافتاً إلى أن ما يزيد عن 53% من السجناء في النمسا هم من الأجانب.
في المقابل، حاولت جهات إعلامية، وعلى رأسها الإذاعة الرسمية ORF، التقليل من أهمية هذه الأرقام ووصفها بأنها "مأخوذة خارج السياق". إلا أن الإحصاءات الرسمية تكشف صورة مختلفة. فبينما يشكل الأوروبيون 19% فقط من السجناء الأجانب، يتجاوز عدد نزلاء السجون من خارج الاتحاد الأوروبي 32%، ما يعني أن واحداً من كل ثلاثة سجناء في النمسا قادم من دولة ثالثة، علماً بأن هذه الفئة لا تمثل سوى 10% تقريباً من السكان.
الأرقام تكشف واقعاً مقلقاً:
- 46,1% من المدانين عام 2024 كانوا من جنسيات أجنبية.
- السوريون والأفغان والعراقيون يشكلون 6,5% من المحكومين، على الرغم من أنهم لا يمثلون سوى 1,8% من السكان.
- تبلغ نسبة السجن بين الأجانب من خارج الاتحاد الأوروبي 0,35%، مقابل 0,065% فقط بين المواطنين النمساويين.
- سُجلت المعدلات الأعلى بين القادمين من دول أفريقية بنسبة 1,21%.
يرى خبراء أن هذه الأرقام ليست مجرد تفاصيل إحصائية، بل تعكس مشكلة أمنية متنامية تفاقمت منذ موجة اللجوء عام 2015، حيث أن الهجرة غير الشرعية تغيّر ملامح الجريمة في النمسا.
في السنوات العشر الأخيرة، ارتفع عدد السوريين والأفغان والعراقيين من حوالي 32 ألفاً إلى أكثر من 168 ألفاً، وهو تضاعف انعكس بوضوح على نسب الجرائم والإدانات. ويرى مراقبون أن محاولات التخفيف من حدة هذه الأرقام أو "تجميلها إعلامياً" لا تسهم في الحل، بل تزيد من فقدان الثقة بين المواطنين من جهة والإعلام والسياسة من جهة أخرى، في وقت أصبحت فيه العلاقة بين الهجرة غير الشرعية والجريمة قضية مركزية في النقاش العام في النمسا.