حذرت دائرة الهجرة والتجنيس الهولندية (IND) من أن تطبيق القوانين الجديدة المتعلقة باللجوء وتدابير الطوارئ المصاحبة لها قد يتسبب في إرباك كبير لسير عمل المؤسسات المعنية بهذا الشأن، وذلك في حال عدم توفير الوقت الكافي للاستعداد لتطبيقها.
في تقييم رسمي أُطلع عليه مجلسا النواب والشيوخ، أوضحت الدائرة أن هذه القوانين، التي تتزامن مع ميثاق اللجوء والهجرة الأوروبي، تمثل "أعمق التغييرات التي يشهدها نظام اللجوء منذ ثلاثين عامًا". ومع ذلك، فإنها ستفرض في الوقت نفسه عبئًا إداريًا وقانونيًا غير مسبوق.
وبحسب التقييم، فإن تشديد شروط لمّ شمل الأسر سيؤدي إلى زيادة حالات رفض الطلبات، وبالتالي ارتفاع عدد الطعون القضائية، الأمر الذي يستدعي توفير المئات من المحامين الإضافيين. كما أن إجراءات أخرى، مثل إلغاء اللجوء غير المحدود وتقليص مدة الإقامة المحددة من خمس سنوات إلى ثلاث، ستضيف تحديات إضافية، على الرغم من أنها قد تخفف جزئيًا من أعباء اتخاذ القرارات داخل المؤسسة.
ونقل موقع IND عن المديرة العامة لدائرة الهجرة والتجنيس، روديا ماس، قولها إن هذه التغييرات تمثل "مهمة جسيمة" تتطلب بناء نظام جديد كليًا يشمل عملية لجوء مختلفة ونظام معلوماتي متطور. وشددت على أن عدم توفر الوقت الكافي سيؤدي إلى شلل في عمل المنظمة، وتفاقم فترات الانتظار التي يعاني منها طالبو اللجوء بالفعل. وأضافت ماس أن "التأثير الأكبر سيقع على المتقدمين أنفسهم، الذين يعيشون أصلًا حالة من عدم اليقين والإرهاق النفسي بسبب طول فترات الانتظار. ولا يجب أن نغفل عن هذه الحقيقة".
يأتي هذا التقييم في ظل نقاش محتدم حول ملف الهجرة واللجوء في هولندا وأوروبا عمومًا، وسط مطالبات متزايدة بتشديد الإجراءات لمواجهة الضغوط السياسية والاجتماعية، وتحذيرات حقوقية من تدهور معايير الحماية الدولية.
من جهة أخرى، أشار موقع telegraaf إلى أنه من المتوقع الموافقة على 50% فقط من طلبات اللجوء ابتداءً من العام المقبل. وخلال السنوات العشر الماضية، بلغ متوسط هذه النسبة 65%. ويتضح ذلك من مراجعة تطبيق نظام الإقامة المزدوجة التي أجرتها دائرة الهجرة والتجنيس الهولندية (IND).
بينما بلغ متوسط معدل الموافقة 65% على مدى السنوات العشر الماضية، تتوقع دائرة الهجرة والجنسية انخفاضًا ملحوظًا إلى 50% بدءًا من عام 2026 فصاعدًا، استنادًا إلى توقعات الإنتاج متعدد السنوات (MPP) غير الرسمية حتى الآن. وتُعدّ توقعات الإنتاج متعدد السنوات (MPP) أداةً تستخدمها دائرة الهجرة والجنسية لتقدير عدد طلبات اللجوء الواردة وعدد الطلبات المتوقع قبولها. ونظرًا لعدم وجود صورة واضحة للوضع بعد عام 2016، فقد تم الحفاظ على نسبة 50% مؤقتًا للسنوات التالية أيضاً.
فارس الرفاعي - زمان الوصل