أعربت منظمة العفو الدولية في النمسا عن قلقها العميق إزاء قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان (EGMR) برفع الحظر المؤقت على ترحيل أحد المواطنين السوريين. وأكدت المنظمة وجود أدلة قوية تثبت أن الوضع الأمني في سوريا لا يزال нестабилен للغاية، وأن خطر الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان لا يزال قائماً.
تشير المنظمة إلى حالة رجل تم ترحيله من النمسا إلى سوريا في تموز/يوليو 2025، والذي يعتبر في عداد المفقودين منذ ذلك الحين. وقد دفعت هذه القضية لجنة الأمم المتحدة المعنية بحالات الاختفاء القسري إلى مطالبة الحكومة النمساوية بفتح تحقيق في مصيره، إلا أن فيينا ترفض حتى الآن تقديم إجابة واضحة بشأن مكانه أو وضعه الأمني.
على الرغم من أن وزارة الخارجية النمساوية تصنف كامل الأراضي السورية على أنها "شديدة الخطورة" وتحذر المواطنين النمساويين من السفر إليها، إلا أن الحكومة تواصل سياستها المثيرة للجدل بترحيل السوريين. وتعتبر منظمة العفو الدولية هذا الأمر بالغ الخطورة وتنتقده بشدة.
أكدت إيميه ستوفليسر، خبيرة شؤون اللجوء والهجرة في منظمة العفو الدولية – فرع النمسا، أن رفع الحظر عن الترحيل إلى سوريا "أمر مثير للقلق للغاية" ولا يجب استخدامه كذريعة لتبرير سياسة الترحيل. وشددت على أن ضمان أمن الأشخاص الذين يلتمسون الحماية يجب أن يكون على رأس الأولويات.