أعلنت وزارة الخزانة الأميركية عن تحديث واسع النطاق للوائح العقوبات المفروضة على سوريا، والذي تضمن إنهاء حالة الطوارئ المتعلقة بنظام الأسد وإلغاء العقوبات العامة على البلاد.
وقام مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية بتغيير اسم "لوائح العقوبات المتعلقة بسوريا" ليصبح "لوائح العقوبات لتعزيز المساءلة عن الأسد واستقرار المنطقة".
وأنهت تعديلات الخزانة الأميركية رسمياً حالة الطوارئ التي كانت معتمدة منذ عام 2004، مع الإبقاء على العقوبات المفروضة على مرتكبي جرائم الحرب ومنتهكي حقوق الإنسان وشبكات تهريب مخدرات "الكبتاغون".
وأعادت لوائح الخزانة الأميركية المحدثة إدراج بعض الأشخاص والكيانات في قوائم العقوبات في حال ثبت تورطهم في انتهاكات، كما أدرجت قوانين جديدة مثل "قانون قيصر" و"قانون مكافحة تهريب الكبتاغون" كأساس تشريعي للعقوبات المستقبلية.
وأوضحت الخزانة الأميركية أن السياسة الجديدة تهدف إلى "تعزيز المساءلة الفردية ودعم الاستقرار الإقليمي"، محذرة من أن الانتهاكات المتعمدة لهذه اللوائح قد تؤدي إلى ملاحقات جنائية.