ارتفاع جنوني في إيجارات حماة وأريافها يفاقم معاناة السكان.. مطالب بحلول عاجلة

يشكل ارتفاع إيجارات المنازل في مختلف المدن السورية، بما في ذلك مدينة حماة وأريافها، عبئاً ثقيلاً على الأسر، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة. ويستغل أصحاب العقارات والمكاتب العقارية حاجة الناس إلى السكن لرفع الأسعار بشكل كبير، في سوق يعتمد بشكل أساسي على العرض والطلب.

رصدت "الحرية" أسعار الإيجارات في حماة وأريافها، حيث تتراوح بين 300 إلى 500 ألف ليرة سورية في الأرياف حسب موقع القرية أو البلدة. أما في مدينة حماة ومصياف، فتتراوح بين 500 ألف ومليون و500 ألف ليرة سورية. هذه الأرقام تشكل عبئاً كبيراً على الأسر ذات الدخل المحدود والفقيرة، التي تحتاج إلى حوالي 3 ملايين ليرة سورية لتأمين احتياجاتها اليومية، بالإضافة إلى الإيجار. الأمر يتطلب اتخاذ إجراءات عاجلة لضبط سوق العقارات، وخاصة الإيجارات التي ارتفعت بشكل مبالغ فيه لتحقيق مكاسب مادية على حساب المحتاجين إلى السكن.

اشتكى المواطنون الذين التقتهم "الحرية" من ارتفاع الإيجارات، معبرين عن استيائهم من المبالغ الكبيرة التي يطلبها أصحاب العقارات والمكاتب. وقالت بتول محمد: "أبحث منذ أشهر عن منزل صغير للإيجار، ولكن دون جدوى بسبب طلب أصحاب العقارات مبالغ كبيرة لا تتناسب مع قدرتنا المادية. فهل يعقل أن يصل إيجار غرفة في بعض القرى إلى 500 ألف ليرة سورية، في حين كان لا يتجاوز 200 ألف ليرة سورية؟"، معربة عن استغرابها من هذا الارتفاع الكبير.

يعاني محمود شاهين، وهو أب لأربعة أطفال، من الأمر ذاته، حيث أشار إلى اضطراره لاستئجار منزل غير صالح للسكن بسبب ارتفاع الإيجارات وعدم وجود خيارات كثيرة نتيجة الطلب الكبير، متمنياً معالجة مشكلة السكن بأسرع وقت ممكن وتوفير مساكن بأسعار مناسبة وعدم السماح باستغلال أوضاع المواطنين وحاجتهم للسكن.

طلب زائد

برر تجار العقارات وبعض مالكي المنازل ارتفاع الإيجارات بالطلب المتزايد عليها، بالإضافة إلى أن أصحاب المنازل هم مواطنون يعانون من غلاء الأسعار، ولا يملكون سوى هذا المدخول لتغطية نفقاتهم المتزايدة، مع اعترافهم بأن البعض منهم يطلب مبالغ كبيرة لتحقيق مكاسب مالية.

خروج من الخارطة الاستثمارية

أرجع الخبير العقاري د.عمار اليوسف أسباب ارتفاع الإيجارات إلى عدة عوامل، منها زيادة الطلب على العرض، ووجود مشكلة عقارية تتعلق بخروج العديد من العقارات من الخارطة الاستثمارية العقارية، مما أدى إلى قلة العرض مقابل الطلب.

وأشار د.اليوسف إلى أن غلاء المعيشة كان له دور في ارتفاع الإيجارات، فأسعار السلع لا تزال مرتفعة، وكذلك أجور المواصلات والمحروقات وغيرها، وهذا الارتفاع دفع المؤجر للبحث عن المنفعة المالية.

وشدد د.اليوسف على عجز أي جهة من القطاع العام أو الخاص عن ضبط سوق العقارات لاعتماده على العرض، فإذا لم يتواجد عرض كاف سيظل الارتفاع موجوداً.

اخبار سورية الوطن 2_وكالات _الحرية