القامشلي – نورث برس
دعا المكتب القانوني في المجلس الوطني الكردي في سوريا إلى إلغاء تعميم صادر عن إدارة عفرين يتعلق بتشكيل لجنة للنظر في قضايا استرداد العقارات والممتلكات. يأتي هذا بعد أن أصدرت إدارة منطقة عفرين تعميماً قبل أيام يفرض إجراءات جديدة على أهالي عفرين الأصليين الراغبين في استعادة ممتلكاتهم، حيث يلزمهم بتصديق وتوثيق الثبوتيات العقارية لدى محامين معتمدين وتسليمها إلى اللجنة الاقتصادية للمصادقة النهائية.
أثار هذا التعميم استياءً واسعاً بين السكان، خاصةً أنه لم يفرض أي شروط مماثلة على المستولين على الممتلكات. ووصف السكان الشروط بأنها تعجيزية، خاصةً بالنسبة لأولئك الذين اضطروا للنزوح خلال الاجتياح التركي للمنطقة في عام 2018.
وفي بيان له، أكد "الوطني الكردي" أن "التعميم يفتقر إلى الأسس القانونية والعملية اللازمة لتحقيق العدالة، على الرغم من أن تشكيل مثل هذه اللجان قد يكون خطوة إيجابية إذا التزمت بمبادئ العدالة وسيادة القانون". وأشار البيان إلى أن التعميم يتضمن العديد من الملاحظات، أبرزها تهميش أبناء منطقة عفرين من ذوي الخبرة القانونية والعقارية وعدم إشراكهم في تشكيل اللجنة، بالإضافة إلى غياب مرجعية قضائية تتيح للمواطنين الاعتراض أو الطعن في قرارات اللجنة، وهو ما يعتبر خللاً جوهرياً في ضمان العدالة والشفافية.
كما لفت البيان إلى أن الإجراءات المعتمدة في التعميم تتسم بالبيروقراطية والتعقيد، مما يضع أعباء إضافية على المواطنين في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تعيشها المنطقة.
وأوضح المكتب القانوني في "الوطني الكردي" أن معظم أصحاب الممتلكات الأصليين هم من المهجرين قسراً، مما يجعل أي قرار بشأن ممتلكاتهم منقوصاً من حيث العدالة والمشروعية. وأشار إلى أن من أبرز التحديات "صعوبة الحصول على الوثائق والمستندات الرسمية نتيجة تعاقب السلطات على المنطقة، وما ترتب على ذلك من فوضى إدارية وفقدان وثائق كثيرة، الأمر الذي يعيق أصحاب الأملاك عن إثبات حقوقهم ويزيد من تعقيد القضايا".
وطالب "الوطني الكردي" بإلغاء التعميم لأنه لا يستوفي شروط العدالة والإنصاف، ودعا إلى تشكيل لجان محلية مستقلة تضم أبناء المنطقة من أصحاب الكفاءة والنزاهة، ومنحها صلاحيات كاملة لإعادة الممتلكات إلى أصحابها، بناءً على إجراءات واضحة ومنصفة، وإنشاء مرجعية قضائية مستقلة من أبناء المنطقة من ذوي الخبرة القانونية والعقارية، تكون مسؤولة عن النظر في الطعون والاعتراضات المتعلقة بقرارات هذه اللجان".
وشدد على "وضع آليات عملية وممكنة التطبيق لعودة المهجرين إلى منازلهم وممتلكاتهم، بما يضمن سلامتهم وحقوقهم". وذكر أن تجاهل هذه الملاحظات الجوهرية يعد انتهاكاً لحقوق المواطنين الكرد في منطقة عفرين، ويعرض ملكياتهم للضياع، مما قد يؤدي إلى تفجر نزاعات مستقبلية.
تحرير: عبدالسلام خوجة