أعلنت منظمة "قرى الأطفال SOS" في سوريا عن إغلاق جميع فروعها العاملة في البلاد بشكل نهائي بحلول نهاية العام الجاري. وأبلغت المنظمة موظفيها بانتهاء عقود عملهم رسمياً في 31 كانون الأول، مع الإبقاء على عدد محدود منهم لتصفية الأمور المالية وإتمام عملية نقل الأطفال المقيمين إلى مراكز رعاية بديلة.
وأوضحت المنظمة في بيان داخلي رسمي أن هذا القرار جاء نتيجة "للظروف الأخيرة"، في إشارة واضحة إلى القضية المتعلقة بفصل الأطفال عن ذويهم دون اتباع الإجراءات القانونية اللازمة، الأمر الذي أثار جدلاً واسعاً في الأوساط الحقوقية المعنية بحقوق الطفل.
وكشفت وثيقة رسمية حصلت عليها صحيفة زمان الوصل أن منظمة "قرى الأطفال SOS السويد" كانت قد جمّدت تمويل فرعها في سوريا منذ تموز 2025، وذلك عقب مراجعة داخلية شاملة أثبتت وجود 139 طفلاً محتجزين داخل مرافقها المختلفة دون وجود أي وثائق رسمية أو أوامر قضائية قانونية بين عامي 2013 و2018.
وأشارت الوثيقة إلى أنه قد أُعيد 34 طفلاً إلى عائلاتهم، بينما سُلّم 104 أطفال آخرين إلى السلطات المختصة، وجرى نقل طفل واحد إلى مركز متخصص لرعاية ذوي الإعاقة.
ويأتي قرار الإغلاق هذا بعد أشهر من الضغوط الدولية المتزايدة والمطالبات المتكررة بفتح تحقيق مستقل ونزيه حول الانتهاكات المزعومة التي وقعت داخل مراكز الرعاية التابعة للمنظمة، خاصة بعد تسريب تقارير إعلامية اتهمت إدارة المنظمة في سوريا بالتقصير والإهمال وسوء الإدارة.
ومن المتوقع أن تعمل المنظمة خلال الفترة المقبلة على نقل جميع ملفات الأطفال المتبقين إلى مؤسسات حكومية ومحلية متخصصة، في حين لم يتم الإعلان بعد عن أي خطط لإعادة هيكلة نشاط المنظمة في سوريا أو إمكانية عودتها للعمل في البلاد مستقبلاً.