أكدت نقابة المحامين عزمها على التعاون مع النيابة العامة لملاحقة المتورطين في المجزرة التي شهدتها بلدة العتيبة في ريف دمشق، والتي ارتكبها النظام البائد. يأتي هذا الإعلان بعد أيام قليلة من اكتشاف مقبرة جماعية تحتوي على رفات حوالي 170 شخصًا، كانوا قد استهدفوا في كمين نفذته قوات النظام المخلوع والميليشيات الموالية لها على أطراف البلدة.
تعود تفاصيل المجزرة إلى عام 2014، حيث وقعت في الغوطة الشرقية بريف دمشق، وقد تمكن الأهالي من العثور على رفات الضحايا يوم الخميس الماضي الموافق 18 أيلول. وفي تصريح لوكالة سانا، أوضح نقيب المحامين محمد الطويل، يوم الأحد، أن محامي النقابة على استعداد تام لتولي الوكالة القانونية عن أهالي الضحايا وتمثيلهم أمام الجهات القضائية المختصة، مع تقديم المساعدة القانونية اللازمة بأقل تكلفة ممكنة.
من جانبها، شددت أمينة سر النقابة أميمة درويش على أهمية سن قوانين خاصة بالعدالة الانتقالية وإنشاء محاكم استثنائية لمحاكمة مجرمي الحرب، بالإضافة إلى توفير صناديق دعم لتقديم التعويضات للضحايا والمتضررين من الحرب. ودعا سليمان القرفان، عضو مجلس النقابة، إلى ضرورة الحفاظ على معالم المقابر الجماعية وعدم المساس بها، وذلك لضمان عدم فقدان الأدلة، مؤكداً على أهمية التنسيق مع الفرق الطبية والجهات المعنية لتوثيق الجثامين والتعرف على هويات أصحابها.