كشف عامر علي أن المقترح الإسرائيلي المقدم للسلطات الانتقالية في سوريا لتوقيع اتفاقية أمنية جديدة حول الجنوب السوري، يقتصر على تفاصيل تقنية تتعلق بالشكل الذي تريده إسرائيل للمنطقة. ومع ذلك، يبدو أن هناك بنودًا غير معلنة تتطلب توافقًا قبل توقيع الاتفاقية التي تسعى واشنطن لإبرامها قبل زيارة الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، إلى الولايات المتحدة لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع المقبل.
تتضمن البنود التي سربها موقع «أكسيوس» الأميركي، تقسيم الجنوب السوري إلى ثلاثة مستويات أمنية، تشبه اتفاقية «كامب ديفيد» بين إسرائيل ومصر عام 1979. وتقوم الخطة الإسرائيلية على توسيع المنطقة العازلة المحددة بموجب اتفاقية وقف إطلاق النار بين دمشق وتل أبيب عام 1974 بعمق كيلومترين، ومنع السلطات السورية من إدخال آليات عسكرية ثقيلة إلى الجنوب، وحظر تحليق أي طائرات عسكرية سورية جنوبي البلاد، مع احتفاظ إسرائيل بمناطق احتلتها بعد سقوط النظام السابق، بما فيها وجودها العسكري في قمة جبل الشيخ الاستراتيجي.
تثير بنود الخطة المعلنة، التي لم ترد عليها السلطات الانتقالية السورية حتى الآن بحسب «أكسيوس»، أسئلة حول التغيير الذي قد يحدثه تطبيقها، في ظل فرض إسرائيل هذا الواقع بالقوة على الجنوب. ويعني ذلك أن الاتفاق يهدف إلى تثبيت الواقع الذي رسمته إسرائيل للجنوب السوري، بما في ذلك حضورها القوي في السويداء التي تتمتع بإدارة ذاتية.
كما تتضمن الاتفاقية بندًا يمنح إسرائيل حرية تامة في الأجواء السورية، عبر الحفاظ على ممر جوي مفتوح إلى إيران عبر سوريا، مما يسمح بتنفيذ ضربات إسرائيلية محتملة مستقبلًا. وتتجاهل بنود الخطة التوسع العسكري التركي، الذي ترفضه تل أبيب، على الرغم من قيامها بتدمير قاعدة جوية وقاعدة دفاع جوي في ريف حمص بعد أنباء عن محاولات تركية لاستغلالهما.
في هذا السياق، يمكن فهم زيارة رئيس جهاز الاستخبارات التركي، إبراهيم قالن، إلى دمشق، حيث التقى الشرع. وذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا) أن الشرع وقالن تناولا المستجدات الإقليمية وتطورات الاتفاق مع قيادة «قوات سوريا الديمقراطية»، وشددا على وحدة الأراضي السورية وسلامتها. وتجاهلت الوكالة توقيت الزيارة الذي يسبق لقاءً كان مقررًا بين وزير الخارجية السوري الانتقالي أسعد الشيباني، ووزير الشؤون الإستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر، بحضور المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا توماس برّاك. وكان من المفترض عقد هذا اللقاء في لندن، لكن جرى تأجيله إلى باكو.
تثير الخطة الإسرائيلية أسئلة حول التحركات الأمنية والعسكرية الإسرائيلية في الجنوب السوري، ومدى استفادة تركيا من هذه الترتيبات. ولربما تشير زيارة المسؤول الأمني التركي الرفيع إلى دمشق إلى محاولة أنقرة وضع اللمسات الأخيرة على الخطة المضادة التي من المفترض أن يقدمها الشيباني إلى ديرمر، مما قد يجهض المساعي الأميركية الرامية إلى التوصل إلى اتفاق أمني شامل بين السلطات الانتقالية وتل أبيب. وقد يدفع ذلك واشنطن إلى الاكتفاء بتوقيع اتفاقية بالخطوط العريضة، في سياق سعيها إلى تحقيق أي إنجاز في الملف السوري بعد أن قبضت عليه عبر مبعوثها الخاص برّاك.