أفاد الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، يوم الأربعاء الموافق 17 أيلول، بأن المفاوضات الجارية مع إسرائيل بهدف التوصل إلى اتفاق أمني قد تسفر عن نتائج إيجابية في الأيام القادمة، وذلك وفقًا لما نقلته وكالة “رويترز”.
وفي تصريح للصحفيين في دمشق، أكد الشرع على أن الاتفاق الأمني مع إسرائيل يمثل “ضرورة”، مشددًا على أهمية أن يحترم هذا الاتفاق المجال الجوي السوري ووحدة أراضيها، وأن يخضع لرقابة الأمم المتحدة.
وفي سياق متصل، نقل موقع “أكسيوس” الأمريكي في وقت سابق من يوم الأربعاء، نقلاً عما وصفهما بـ “مصدرين مطلعين”، أن إسرائيل قد قدمت لسوريا قبل عدة أسابيع مقترحًا مفصلًا لاتفاق أمني جديد، يتضمن “خريطة للمناطق منزوعة السلاح” تمتد من “دمشق حتى الحدود مع إسرائيل”.
لا ضغوط أمريكية على سوريا
نفى الرئيس السوري وجود أي ضغوط تمارسها الولايات المتحدة على سوريا، موضحًا أن دورها يقتصر على الوساطة، وذلك حسب ما ذكرته “رويترز”.
وأشار الشرع إلى أن “إسرائيل نفذت أكثر من ألف غارة على سوريا، وأجرت أكثر من 400 توغل بري منذ 8 من كانون الأول”، معتبرًا أن هذه التصرفات تتعارض مع السياسة الأمريكية المعلنة بشأن سوريا مستقرة وموحدة، ووصف ذلك بأنه “خطير للغاية”.
كما لفت الشرع إلى أن سوريا تسعى إلى انسحاب القوات الإسرائيلية، في حين أن إسرائيل ترغب في البقاء في المواقع الاستراتيجية التي سيطرت عليها بعد 8 من كانون الأول 2024، بما في ذلك جبل الشيخ.
الجولان “مسألة كبيرة”
أوضح الرئيس السوري أنه في حال نجاح الاتفاقية الأمنية، فإنه من الممكن التوصل إلى اتفاقيات أخرى (دون تحديدها)، مستبعدًا في الوقت نفسه إمكانية التوصل إلى اتفاقية سلام أو تطبيع، على غرار اتفاقيات “أبراهام”، في الوقت الحالي.
وأكد الشرع أن مناقشة مصير الجولان المحتل لا تزال سابقة لأوانها، معتبرًا إياها “قضية كبيرة”، وأضاف: “إنها قضية صعبة، لديك مفاوضات بين دمشقي ويهودي”.
تجدر الإشارة إلى أن “إسرائيل” احتلت الجولان السوري بشكل كامل في أعقاب حرب الأيام الستة عام 1967، وبعد الحرب، رفضت سوريا أي مفاوضات مع إسرائيل. وفي اتفاقية فك الاشتباك بعد حرب 6 من تشرين الثاني 1973، تم استعادة القنيطرة إلى سوريا، ثم أقر “الكنيست الإسرائيلي” قانونًا، طبق بموجبه القانون الإسرائيلي على الجولان، ووصف هذا الإجراء بالضم وأدانته الأمم المتحدة في قرارها رقم 497 لعام 1981.
مقترح إسرائيلي لاتفاق أمني
يعتمد المقترح الإسرائيلي على اتفاقية السلام التي أبرمتها إسرائيل مع مصر عام 1979 (كامب ديفيد) بحسب مصادر “أكسيوس”. وقد قسمت تلك الاتفاقية شبه جزيرة سيناء إلى ثلاث مناطق (أ، ب، ج)، وحددت ترتيبات أمنية مختلفة ومستويات مختلفة من نزع السلاح على أساس بعدها عن الحدود الإسرائيلية.
ووصف الموقع المطالب الإسرائيلية بـ “المتطرفة”، حيث يُطلب من سوريا الموافقة على منطقة واسعة منزوعة السلاح ومنطقة حظر جوي على أراضيها، وألا يتغير أي شيء على الجانب الإسرائيلي من الحدود.
وبحسب “أكسيوس”، سيتم تقسيم المنطقة الواقعة جنوب غرب دمشق إلى “ثلاث مناطق”، مع قدرة السوريين على الاحتفاظ بمستويات مختلفة من القوات وأنواع مختلفة من الأسلحة بحسب المنطقة.
وبحسب الموقع ينص الاقتراح على:
- توسيع المنطقة العازلة على الجانب السوري بمقدار كيلومترين.
- في الشريط المجاور للمنطقة العازلة والأقرب إلى الحدود مع إسرائيل من الجانب السوري، لن يُسمح بتواجد القوات العسكرية والأسلحة الثقيلة.
- سيُسمح لسوريا بالحفاظ على وجود الشرطة وقوات الأمن الداخلي.
- المنطقة بأكملها من جنوب غرب دمشق إلى الحدود الإسرائيلية سيتم تصنيفها كمنطقة حظر طيران للطائرات السورية.
وفي مقابل هذه القيود المفروضة على الجانب السوري، اقترحت إسرائيل انسحابًا تدريجيًا من جميع الأراضي التي احتلتها في سوريا خلال الأشهر القليلة الماضية، باستثناء “موقع متقدم” على قمة جبل الشيخ الاستراتيجي. وقال مسؤول إسرائيلي كبير للموقع، إن إسرائيل تصر على الحفاظ على وجودها هناك في أي “اتفاق مستقبلي”.
وأشار المصدر إلى أن “المبدأ المركزي” للاقتراح الإسرائيلي هو الحفاظ على “ممر جوي” إلى إيران عبر سوريا، وهو ما من شأنه أن يسمح بشن ضربات إسرائيلية مستقبلية محتملة على إيران.
مصدر رسمي في الحكومة السورية، قال لقناة “الجزيرة” القطرية اليوم، الأربعاء 17 من أيلول، إنه لا يمكن الحديث عن أي اتفاق أمني مع إسرائيل ما لم تنسحب لمواقع ما قبل 8 كانون الأول (قبل سقوط نظام الأسد).
وأشار المصدر إلى أن أي اتفاق أمني يجب أن يكون مرتكزًا على اتفاقية فض الاشتباك لعام 1974، مؤكدًا أن أي تفاهمات يجب أن تضمن سيادة سوريا وأن “تعالج التهديدات الإسرائيلية المتكررة”.
ووفقًا للموقع الأمريكي، “أكسيوس” فإن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مهتم بترتيب لقاء مع الشرع على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في نهاية أيلول الحالي، لكن في هذه المرحلة فإن احتمالات حدوث ذلك “ضئيلة”، بحسب مسؤول إسرائيلي.
الرئيس السوري، أحمد الشرع، في سياق حديثه عن الاتفاق الأمني بين سوريا وإسرائيل خلال لقائه مع قناة “الإخبارية” الحكومية، في 12 من أيلول الحالي، سُئل عن احتمالية عقد لقاء أو استئناف المفاوضات بين سوريا وإسرائيل، خلال زيارة الشرع إلى نيويورك للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، فقال، “لم نتطرق لهذه التفاصيل، لكن ربما يحدث هذا الأمر”.
ويشارك الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، في الدورة الـ 80 من اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، كأول رئيس سوري يشارك في هذا الحدث منذ عام 1967، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء السورية (سانا) في 10 من أيلول الحالي.