كشف تقرير حديث أن حوالي 4.2 مليون شخص في ألمانيا يواجهون صعوبات في سداد فواتير الكهرباء والغاز، حيث تراكمت عليهم مستحقات غير مدفوعة لشركات الطاقة منذ عام 2024. ووفقًا لتقديرات مكتب الإحصاء الاتحادي، تمثل هذه النسبة 5% من إجمالي السكان، مقارنة بـ 5.4% في العام الماضي.
أظهرت البيانات أن الأفراد الذين يعيشون في مساكن مستأجرة هم أكثر عرضة للتأخر في سداد فواتير الخدمات مقارنة بالعائلات التي تمتلك مساكنها. وفي عام 2025، شهدت أسعار الطاقة المنزلية انخفاضًا طفيفًا. ففي أغسطس/آب 2025، كانت أسعار الكهرباء والغاز ووقود التدفئة والتدفئة المركزية أو الوقود الصلب (مثل الخشب والفحم) للمنازل أقل بنسبة 2.3% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.
ومع ذلك، لا تزال أسعار الطاقة مرتفعة نسبيًا بعد الزيادة الكبيرة التي شهدتها في عام 2022 عقب بدء الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا. ولا يقتصر العبء على الأسر على ارتفاع فواتير الكهرباء والغاز فقط، بل وجد مكتب الإحصاء أيضًا أن العديد من الأسر لا تملك القدرة المالية لتغطية نفقات طارئة كبيرة تبلغ 1250 يورو (1480 دولارًا) أو أكثر. وفي عام 2024، كان 32.2% فقط من سكان ألمانيا يعيشون في عائلات قادرة على تغطية هذه النفقات، مثل إصلاح أو استبدال الأجهزة المنزلية المعطلة، من مواردها الخاصة. (DW)