أصدرت الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية بلاغاً موجهاً إلى جميع الجهات المعنية، تشدد فيه على ضرورة الالتزام بدفع الاشتراكات الشهرية المستحقة لمؤسسة التأمينات الاجتماعية في المواعيد القانونية المحددة.
ويهدف هذا البلاغ إلى تجنب أي تبعات قانونية أو غرامات تأخير قد تترتب على عدم الالتزام بالدفع في الوقت المحدد. ويأتي هذا الإجراء حرصاً من الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية على تمكين المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من القيام بمهامها المنصوص عليها في قانون التأمينات الاجتماعية رقم /92/ لعام 1959 وتعديلاته، وضمان حقوق العاملين المؤمن عليهم.
ويؤكد البلاغ على التعليمات النافذة في هذا الشأن، بما في ذلك البلاغ رقم (15/30/ب) تاريخ 2023/11/7، والذي يتضمن الإجراءات المتعلقة بتسديد الاشتراكات التأمينية وفق القوانين والأنظمة المعمول بها. ويشدد البلاغ على أهمية المبادرة إلى تسديد الديون المتراكمة حتى تاريخه.
كما يلزم البلاغ تضمين العقود التي يتم إبرامها بنداً صريحاً يلزم المتعهد بالاشتراك لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عن العاملين المستخدمين في تنفيذ التعهدات، ويشترط عدم تصفية ذمة المتعهد إلا بعد الحصول على براءة ذمة من المؤسسة.
ووجه البلاغ وزارة المالية بضرورة عدم اعتماد الموازنة الجارية والاستثمارية للجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي والبلديات ومجالس المدن إلا بعد تقديم براءة ذمة صادرة عن فرع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية المختص عند مناقشة الموازنات.
(أخبار سوريا الوطن-1)