أعلن نائب رئيس الحكومة اللبنانية، طارق متري، عن توجه السلطات اللبنانية لإعادة تقييم أوضاع السوريين المقيمين في لبنان خلال الأشهر القادمة. ويهدف هذا التوجه إلى إسقاط صفة "نازح" عن السوريين المتواجدين على الأراضي اللبنانية، وذلك بعد تراجع أعداد اللاجئين السوريين وعودة الكثير منهم إلى بلادهم.
وفي حوار مع قناة "العربية" السعودية، أوضح متري أن أعداد العائدين من اللاجئين السوريين إلى سوريا تشهد ارتفاعًا مستمرًا، ومن المتوقع استمرار هذا الاتجاه. وأشار إلى أنه بعد استيفاء شروط العودة، ستقوم وزارة العمل اللبنانية بمراجعة شروط منح إجازات العمل للسوريين المقيمين في لبنان. وفي مرحلة لاحقة، سيتم إعادة النظر في أوضاع جميع السوريين المقيمين على الأراضي اللبنانية، بحيث يتم منح من يستوفي الشروط القانونية "إجازة عمل وإقامة". أما من لا تتوفر فيه الشروط، فسيُطلب منه مغادرة الأراضي اللبنانية وفق القوانين النافذة، دون اللجوء إلى القوة.
وأكد متري أن تشديد ضبط إجازات العمل سيتم بعد عودة قسم كبير من السوريين إلى بلادهم، لتصبح العملية أكثر تنظيمًا وانضباطًا، وفق القوانين، ومن دون احتكاكات أو استخدام للعنف. وأضاف أن الحكومة اللبنانية تشجع عودة اللاجئين السوريين، وتعمل على حثهم عليها بالتعاون مع المنظمات الدولية والحكومة السورية. ويهدف هذا الإجراء إلى تنظيم الوضع القانوني والإداري للاجئين، بما يساهم في معالجة الجزء الأكبر من المشكلة.
وتطرق متري إلى الإجراءات الأمنية لضبط الحدود من الجانبين، بهدف الحد من الدخول غير الشرعي. وكانت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد أعلنت في 11 من أيلول الحالي عن عودة حوالي 300 لاجئ سوري طوعًا ضمن برنامج العودة المسهل من قبلها، ومن المنظمة الدولية للهجرة، بالتعاون مع المديرية العامة للأمن العام اللبناني. وذكرت أنه منذ سقوط النظام في 8 من كانون الأول 2024، عاد أكثر من 238 ألف سوري من لبنان، فيما أعرب أكثر من 114 ألف آخرين عن رغبتهم بالانضمام إلى برنامج العودة الطوعية المدعوم من الأمم المتحدة.
وتهدف خطة للحكومة اللبنانية إلى عودة ما بين 200 ألف و400 ألف شخص هذا العام. وذكرت وزيرة الشؤون الاجتماعية اللبنانية، حنين السيد، في مقابلة مع وكالة "رويترز"، في 9 من تموز الماضي، أن السوريين العائدين من لبنان لسوريا سيحصلون على 100 دولار أمريكي لكل عائد، و400 دولار أمريكي لكل عائلة عند وصولهم إلى سوريا. وأضافت أن المواصلات مغطاة، كما تم إعفاء السلطات الحدودية من الرسوم. وأشارت إلى أن الحكومة اللبنانية تركز على المستوطنات غير الرسمية في البلاد، حيث يعيش فيها نحو 200 ألف لاجئ، وقد توفر للمعيلين السوريين الذين يقيمون في لبنان تصاريح عمل في قطاعات مثل الزراعة والبناء، إذا عادت أسرهم إلى سوريا.
وقالت الناطقة باسم مفوضية اللاجئين في لبنان، ليزا أبو خالد، إن المفوضية ستضطر إلى التوقف كاملًا عن دعم التكاليف الاستشفائية للاجئين مع نهاية عام 2025، وذلك نتيجة النقص الكبير في التمويل. وأكدت أنه تم بالفعل إيقاف الدعم الصحي الأولي، وهذا سيؤثر بشكل مباشر على 80 ألف لاجئ.