في ظل التحولات العميقة التي تشهدها سوريا بعد سنوات من النزوح والدمار، تتجدد المساعي لإعادة الحياة إلى المشهد الثقافي والفني. ومن أبرز هذه المحاولات، تظاهرة "أفلام الثورة السورية" التي أطلقتها المؤسسة العامة للسينما يوم أمس، في خطوة تهدف إلى فتح صفحة جديدة في تاريخ السينما السورية.
تهدف التظاهرة إلى توثيق مأساة ومعاناة الشعب السوري، بالإضافة إلى القيم والمبادئ التي ناضلت من أجلها الثورة السورية، وذلك من خلال السينما التي تعتبر أداة قوية لتسجيل الذاكرة والتعبير الفني عن الواقع. وتعد هذه الفعالية الأولى من نوعها بهذا الحجم بعد التحرير، مما يمنحها بعدًا تاريخيًا ورمزيًا، ويشير إلى تحول في مسار السينما من الجمود إلى النشاط والانفتاح.
لا تقتصر التظاهرة على عرض الأفلام فقط، بل تسعى إلى إعادة بناء البنية التحتية للسينما، بما في ذلك إعادة تفعيل دور العرض السينمائية المهملة، مثل سينما الكندي في دمشق، التي تم استرجاعها مجانًا لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد. كما تهدف إلى فتح قنوات التعاون بين الداخل والخارج، وبين القطاعين العام والخاص، مما قد يساهم في تحسين جودة الإنتاج وتوسيع نطاق العرض، وإعادة الحياة إلى قطاع سينمائي حيوي بعد فترة من الركود والتهميش.
من بين الإيجابيات الأخرى لهذه التظاهرة، إحياء الذاكرة الثقافية للمجتمع من خلال الأفلام التي تجسد الثورة، وسرد آلام الشعوب، وتعزيز الهوية الوطنية والثقافية، بالإضافة إلى تشجيع المواهب الشابة وزيادة مشاركة الشباب في الإنتاج، مما قد يحدث تجديدًا نوعيًا في السينما السورية، وفتح المجال أمام التعاون بين الداخل والخارج، مما قد يجلب خبرات ومعايير إنتاجية وفنية أعلى.
إذًا، تمثل تظاهرة "أفلام الثورة السورية" نقطة تحول في المشهد السينمائي السوري، حيث تتبنى فكرة أن السينما ليست مجرد وسيلة للترفيه، بل هي أداة للتعبير والتوثيق والذاكرة وإعادة بناء الهوية بعد الدمار. وتحت إدارة جهاد عبده، يبدو أن هناك إرادة قوية لإعادة تفعيل المؤسسة العامة للسينما بعد سنوات من الجمود، من خلال مبادرات جريئة تجمع بين الجانبين الرمزي والعملي.
يبقى النجاح الحقيقي لهذه التظاهرة مرهونًا باستمرارية هذه المبادرات، وبكمية ونوعية الأفلام القادمة، وبإمكانية وصولها إلى الجمهور، وبتطوير البنية التحتية السينمائية، وبمدى حرية الإبداع والتنوع في الطرح. وائل العدس.