أكد رضوان الشبيب، مدير الرقابة الداخلية في وزارة الطاقة، التزام الوزارة بتطبيق رقابة شاملة وفعالة على جميع جوانب العمل. وتهدف هذه الرقابة إلى تعزيز كفاءة الأداء وضمان سلامة التصرفات المالية والالتزام بالقوانين والأنظمة المعمول بها.
وفي تصريح لـ "سانا"، أوضح الشبيب أن الرقابة تعتبر أداة رئيسية في الحفاظ على المال العام وتحقيق التنمية المستدامة. وأشار إلى أن الوزارة تعمل ضمن منظومة رقابية متكاملة وبالتنسيق الوثيق مع الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش والجهاز المركزي للرقابة المالية لترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة وسيادة القانون، وذلك تماشياً مع توجهات الحكومة نحو التحديث الإداري ومكافحة الفساد.
كما أشار الشبيب إلى التحديات التي تراكمت خلال السنوات الماضية، وما صاحبها من ممارسات خاطئة أدت إلى هدر الموارد وضعف الأداء في بعض القطاعات، مما استدعى مضاعفة الجهود لتصحيح المسار. وأكد أن الوزارة مستمرة في تفكيك مواطن الخلل وتطبيق رقابة شاملة، مؤكداً أن كل من يخالف الأنظمة والقوانين سيُحاسب وفق الإجراءات القانونية المعتمدة.
وشدد الشبيب على أن لا أحد فوق القانون، وأن الوزارة عازمة على ترسيخ الحوكمة الرشيدة وحماية مقدرات الدولة من خلال تفعيل الرقابة الوقائية والآنية واللاحقة. ولفت إلى أن الجهود مستمرة لمعالجة الثغرات التشريعية والإجرائية وتطوير معايير التوظيف والترقية على أسس الكفاءة والنزاهة، بما يضمن عدم تكرار الأخطاء السابقة، وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد البشرية والمادية.
ودعا الشبيب العاملين في الوزارة والمواطنين إلى التعاون والمشاركة في حماية المال العام، من خلال ممارسة الرقابة المجتمعية والإبلاغ عن أي مخالفة، مؤكداً أن هذه المسؤولية الوطنية تتطلب تكاتف الجميع وأن بناء الوطن هو ثمرة لجهود أبنائه المخلصين.