أكد سمير المنصور، رئيس دائرة الاستثمار في مدينة حسياء الصناعية، أن مشروع الاستثمار الغذائي الذي تبلغ قيمته 21 مليون دولار يهدف إلى تعزيز الأمن الغذائي ودعم التصنيع المحلي في سوريا. وأشار في تصريح له إلى أن هذا المشروع، الذي أُعلن عن إطلاقه في مدينة حسياء قبل أيام، يمثل حجر الزاوية في خطة استراتيجية تهدف إلى تقليل الاعتماد على الواردات.
تهدف الخطة إلى تحويل المحاصيل الزراعية المحلية إلى منتجات غذائية مصنعة، مع توفير مئات فرص العمل المباشرة وغير المباشرة لأبناء محافظة حمص والمناطق المجاورة. ويُنظر إلى المشروع كنموذج محتمل لاستدامة الإنتاج الغذائي، شريطة ضمان كفاءته، واعتماده على المدخلات المحلية، ودعمه بسياسات حكومية فاعلة.
أوضح المنصور أن أي استثمار في القطاع الغذائي، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، يعد خطوة بالغة الأهمية لتقليل الفجوة بين الإنتاج المحلي والاستهلاك، وتأمين سلع أساسية للمواطنين. كما يسعى المشروع إلى دعم التصنيع المحلي من خلال تحويل المواد الخام الزراعية المحلية (مثل القمح، الشعير، الذرة، البندورة، الفواكه) إلى منتجات مصنعة (معكرونة، بسكويت، عصائر، مواد غذائية محفوظة) لإضافة قيمة مضافة للاقتصاد الوطني بدلاً من تصديرها كمواد خام.
من أهداف المشروع أيضًا تنشيط الحركة الاقتصادية، حيث يستهدف منطقة صناعية مهمة (حسياء)، مما يساهم في تنشيط المنطقة صناعياً وخدمياً وجذب استثمارات أخرى. يضاف إلى ذلك توفير العملة الصعبة من خلال تقليل الحاجة لاستيراد السلع الغذائية الجاهزة، مما يحافظ على احتياطي العملة الصعبة الذي يشكل تحدياً كبيراً للدولة.
من المرجح أن يتضمن المشروع إنشاء أو تطوير خطوط إنتاج للمواد الغذائية الأساسية مثل (المعكرونة بأنواعها، البسكويت، الزيت، الأغذية المحفوظة، العصائر)، ومرافق للتخزين (مستودعات مبردة أو جافة) للحفاظ على المواد الخام والمنتجات النهائية، مع الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة لزيادة الكفاءة الإنتاجية وتحسين الجودة، وكل ذلك بوجود بنية تحتية لوجستية للتوزيع داخل محافظة حمص وخارجها، وفق تعبيره.
أكد المنصور أن المشروع الاستثماري سيحسن توافر المواد الغذائية من خلال عدة قنوات منها: زيادة المعروض في السوق، وإنتاج كميات كبيرة من المواد الغذائية المصنعة محلياً سيزيد من الكمية المتوفرة في الأسواق، مما يساهم في استقرار أو خفض أسعارها. وفي حال ركز المشروع على معايير الجودة، فسيوفر للمواطنين منتجات غذائية آمنة وصحية ومنافسة مصنعة وفقًا لمواصفات قياسية، حسب قوله.
أشار المنصور إلى أن المشروع سيخلق فرص عمل جديدة، وهي إحدى الفوائد الرئيسية لأي مشروع بهذا الحجم. وبين أن المشروع سيحتاج إلى عمالة في مجالات مختلفة: تشغيل خطوط الإنتاج، الصيانة، مراقبة الجودة، الإدارة، النقل والخدمات اللوجستية، والخدمات المساندة. هذه وظائف تشمل كلاً من العمالة الماهرة وشبه الماهرة. كما سيخلق فرص غير مباشرة في القطاعات المرتبطة به، مثل الزراعة، النقل والمواصلات، وخدمات الأمن والنظافة.
أوضح طلال زعيب، مدير المدينة الصناعية في حسياء، التوجهات المستقبلية الطموحة التي تسعى المدينة من خلالها إلى ترسيخ مكانتها كمركز صناعي متقدم على المستويين الوطني والإقليمي. وأكد أن الحكومة وبالتعاون مع القطاع الخاص تسير بخطى حثيثة لجذب استثمارات نوعية خلال السنوات الخمس القادمة، من خلال تبني سياسات استثمارية محفزة ومتكاملة.
تقع المدينة على بعد نحو 25 كيلومترًا جنوب شرق حمص، وتُعدّ من أكثر المدن الصناعية تطورًا من حيث البنية التحتية، والموقع الاستراتيجي، وتنوع الفرص الاستثمارية.