أعلن وزير التنمية الإدارية، محمد حسان السكاف، عن انتهاء اللجنة المكلفة بإعداد الصياغة النهائية لمشروع قانون الخدمة المدنية، الذي يهدف إلى رسم ملامح مستقبل الوظيفة العامة في سوريا.
وفي تصريح لوكالة سانا، أوضح وزير التنمية أن "مشروع القانون الجديد يمثل نقلة من منطق اعتبار الوظيفة استحقاقاً إلى مفهوم أعمق يراها مسؤولية وأداءً وفرصة للتطور المستمر".
وأكد الوزير أن القانون الجديد سيكون "نقطة تحوّل حقيقية" نحو بناء جهاز حكومي يتسم بالكفاءة والفاعلية والاستجابة لتطلعات السوريين.
وأشار وزير التنمية إلى أنه سيتم إرسال مشروع القانون إلى الوزارات والهيئات العامة لتلقي مقترحاتهم وملاحظاتهم. كما يجري التجهيز لعقد ندوة حوارية خلال الأسبوع المقبل، بمشاركة عدد من المسؤولين الحكوميين والخبراء والأكاديميين، للاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم.