أكد مصطفى قيسون، المتحدث باسم سائقي الشاحنات في مدينة تلبيسة شمالي حمص، اليوم الإثنين، لمنصة إخبارية، أن إضراب الشاحنات مستمر حتى تحقيق مطالبهم وإيجاد حلول لمشاكلهم العالقة.
يشهد قطاع سائقي الشاحنات في سوريا تصعيداً ملحوظاً، حيث اتسع نطاق الإضراب والتظاهر ليشمل مختلف المحافظات السورية. تأتي هذه الخطوة الاحتجاجية رفضاً للقرارات الحكومية الأخيرة المتعلقة بعمل مكاتب الدور وتنظيم النقل.
بدأ الإضراب صباح الأحد، حيث قام السائقون بإيقاف شاحناتهم على الطرق الرئيسية، في محاولة للضغط على وزارة النقل للتراجع عن القرارات التي وصفوها بـ "الجائرة" بحق أصحاب الشاحنات المدنية والأهلية.
أكد المحتجون أن أبرز مطالبهم تتمثل في إعادة تفعيل مكاتب الدور، التي كانت تنظم عمل الشاحنات وتوزع الفرص بعدالة بين جميع السائقين. واعتبروا أن إلغاء هذه المكاتب أدى إلى تفضيل شركات النقل التجارية والاستثمارية على حساب الشاحنات الخاصة، مما تسبب في قطع أرزاق آلاف السائقين وأسرهم.
أشار السائقون إلى أن القرارات الحكومية الأخيرة أدت إلى توقف جزء كبير من الشاحنات الأهلية والمدنية عن العمل، مما انعكس سلباً على الحركة التجارية في البلاد وزاد من حالة الاحتقان في صفوف العاملين في هذا القطاع.
يذكر أن هذا الإضراب هو الثاني من نوعه خلال الأشهر الأخيرة، حيث نفذ السائقون إضراباً مماثلاً في وقت سابق للمطالبة بمطالب مشابهة. وأشار المحتجون إلى أن الحكومة وعدت حينها بالاستجابة لمطالبهم دون تنفيذ أي خطوات عملية.
قال مصطفى قيسون، المتحدث باسم سائقي الشاحنات في تلبيسة: "الإضراب مستمر، والشاحنات متوقفة بشكل كامل على الطرقات حتى تتم تلبية مطالبنا. هناك اجتماع مرتقب مع وزير النقل في دمشق، ونأمل أن تتم تلبية جميع المطالب لإنهاء الإضراب".
وشدد قيسون على أن السائقين لا يسعون إلى تعطيل الحياة الاقتصادية في البلاد، بل يطالبون بحقوقهم المشروعة التي سلبتها القرارات الحكومية. وأكد أن استمرار الإضراب قد تكون له انعكاسات أوسع على حركة النقل والإمداد في الداخل السوري.
كما نبّه قيسون إلى أن استمرار الإضراب سيؤدي إلى تفاقم أزمة النقل الداخلي، خاصة في ظل الاعتماد الكبير على الشاحنات لنقل البضائع والمواد الغذائية بين المحافظات، مما قد يؤثر على الأسعار وسلاسل التوريد خلال الأيام المقبلة.
ينتظر السائقون نتائج المفاوضات المرتقبة مع وزارة النقل في دمشق، وسط مخاوف من تكرار الوعود السابقة دون خطوات فعلية، مما ينذر بإطالة أمد الأزمة وتوسع الاحتجاجات. ويبقى المشهد مفتوحاً على احتمالات متعددة، إما بالاستجابة لمطالب السائقين وإنهاء الإضراب، أو بتصاعد حالة الاحتقان في حال استمرت الحكومة بتجاهل المطالب.