مسؤول أمني يهدد سائقي الشاحنات المعتصمين في حمص: "لن أرحم أحداً"

تداول ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر اعتصاماً لسائقي الشحن في "حمص". وظهر في المقطع مسؤول أمني يحمل سلاحاً، مهدداً المعتصمين بأنه لن يتسامح مع أي تجاوزات ضد رموز الدولة خلال الاعتصام.

سناك سوري _ دمشق

المسؤول الأمني، الذي عرّف عن نفسه بأنه ابن سائق شحن أيضاً، خاطب المعتصمين قائلاً إن هناك "قنوات" لإيصال مطالبهم، مثل جمع تواقيع وتوكيل 10 أشخاص للتحدث باسمهم ومقابلة الوزير أو المحافظ أو الظهور في وسائل الإعلام. إلا أن لهجة التهديد سرعان ما طغت على حديثه، مؤكداً أن كل من يعطل حركة السير أو يسيء إلى "رموز الدولة" سيتحمل عواقب أفعاله، مضيفاً بلهجة حازمة أنه "لن يرحم أحداً أياً كان".

في المقابل، حاول المحتجون إيصال صوتهم، مؤكدين أن مطالبهم لم تلق آذاناً صاغية وأن الظروف المادية الصعبة هي التي دفعتهم إلى الاعتصام. إلا أن المسؤول الأمني أصر على وجود قنوات رسمية لإيصال المطالب، بينما تساءل أحد المحتجين عن المقصود بـ "رموز الدولة".

أثار المقطع جدلاً واسعاً على وسائل التواصل الاجتماعي، بسبب لغة التهديد التي استخدمها المسؤول الأمني وحديثه عن "رموز الدولة" ومنع انتقادهم، وهي تهمة فضفاضة وغير واضحة المعالم. فالكثيرون يرون أن أي موظف حكومي يمكن اعتباره رمزاً للدولة، مما يحد من حق المواطنين في المطالبة بإسقاط الفاسدين. كما تساءل البعض عن الصلاحيات التي تخول المسؤول الأمني بأن "لا يرحم أحداً"، خاصة وأنه كان يحمل سلاحه بشكل علني أثناء مخاطبة المعتصمين.

لماذا اعتصم سائقو الشاحنات؟

يذكر أن سائقي سيارات الشحن في سوريا قد اعتصموا في آب الماضي احتجاجاً على قرار هيئة المنافذ البرية والبحرية الذي نص على النقل الحر وإيقاف عمل مكاتب تنظيم نقل البضائع في المحافظات السورية.

وطالب السائقون بإنشاء نقابة تمثلهم وتنقل مطالبهم إلى الجهات المعنية، مشيرين إلى أنهم توجهوا إلى الوزارة المعنية لكن الوزير رفض مقابلتهم، كما توجهوا إلى مدير الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية "قتيبة بدوي" إلا أن مطالبهم لم تلق استجابة.

كما نظم سائقو الشحن وقفة احتجاجية مماثلة الشهر الماضي أمام مرفأ وطالبوا بإعادة تفعيل مكتب تنظيم نقل البضائع المعروف باسم "مكتب الدور" للسيارات العمومية وإلغائه لصالح الشركات الخاصة.

تجدر الإشارة إلى أن مكاتب تنظيم نقل البضائع في سوريا قد أُحدثت عام 1965، وتشمل مهامها تسجيل سيارات الشحن العامة على الدور المتسلسل لنقلات بضائع القطاعين العام والخاص داخل سوريا وخارجها، ومتابعة أمور نقل البضائع ومعالجة شؤونها مع القطاعين العام والخاص، ومتابعة تنفيذ الاتفاقيات الثنائية والدولية في مجال نقل البضائع، ومعالجة شؤون الترانزيت والمشاركة مع الجهات المختصة في أعمال تنسيق نقل البضائع، والإشراف ميدانياً على خطط النقل والتنسيق لتسهيل النقل العابر، وذلك بحسب وزارة النقل.