أصدرت وزارة الأوقاف السورية، يوم السبت الموافق 13 آب، قرارًا بفسخ عدد من عقود الإيجار في منطقة "عرب الملك" بمدينة جبلة في محافظة اللاذقية. هذه العقود كانت تعود لعدد من الشخصيات المرتبطة بالنظام السابق، بما في ذلك حافظ مخلوف وزهير الأسد.
وفقًا لكتاب صادر عن معاون وزير الأوقاف، سامر بيرقدار، وموجه إلى وزير الأوقاف، محمد أبو الخير شكري، فقد تبين بعد المراجعة القانونية لبعض عقود الإيجار في مدينة جبلة، وجود إمكانية لفسخ العقود المرفقة. وتتعلق هذه العقود بشريط ساحلي تبلغ مساحته حوالي 206 دونمات، حيث استخدم المستأجرون هذه المساحات لأغراض غير تلك التي تم التأجير من أجلها.
أكد بيرقدار، كما نقلت قناة وزارة الأوقاف على "تلغرام"، أن الشريط الساحلي المذكور قد "استخدم كموانئ غير شرعية للتهريب وغير ذلك". وطلب بيرقدار من مديرية أوقاف اللاذقية – شعبة أوقاف جبلة، تنفيذ فسخ هذه العقود واستلام العقارات فورًا.
إيجارات زهيدة لأراضٍ ساحلية
من بين المستأجرين: علي كنج وشركاه (بدل إيجار سنوي 331.2 دولارًا)، باسل وعلي فاضل (600 دولار)، حافظ مخلوف (596.4 دولارًا)، زهير الأسد وعلي عمار (50 دولارًا)، فجر معلا إبراهيم (8 دولارات)، ورثة محمد الأسد (30 دولارًا)، زهير الأسد (15 دولارًا)، ورثة سليم جنيدي (4.2 دولارات).
فسخ عقد إيجار سابق لعدنان الأسد
في سياق متصل، أصدرت مديرية "أوقاف دمشق" في حزيران الماضي قرارًا رسميًا بفسخ عقد الإيجار المبرم مع أبناء عدنان الأسد، ابن عم رئيس النظام السابق، والمتعلق بعقار تجاري في منطقة باب مصلى وسط العاصمة. تبلغ مساحة العقار 745 مترًا مربعًا، وكان مؤجرًا بعقد لم تتجاوز قيمة إيجاره 300 دولار سنويًا، على الرغم من موقعه التجاري المتميز مقابل مستشفى "الرشيد" الخاص.
بيرقدار: أرض وقفية تحت تصرف أسماء الأسد
في تموز الماضي، كشف معاون وزير الأوقاف السوري لشؤون الوقف، سامر بيرقدار، عن وجود منظومة فساد واسعة كانت تعمل في عهد النظام السابق لنهب عائدات الوقف وتوزيعها على شبكة من المقربين خلال فترة حكم الأسدين، وعلى رأسهم بشار الأسد وزوجته أسماء ورامي مخلوف، وفقًا لما نقله موقع "الجزيرة نت".
أشار بيرقدار إلى أنه في قلب دمشق، تم نقل أرض وقفية بالقرب من ساحة الأمويين لصالح محافظة دمشق بموجب مرسوم من بشار الأسد، ثم وضعت تحت تصرف شركة تابعة لأسماء الأسد. كانت هذه الأرض تضم مدينة ألعاب موسمية، وتم تأجيرها بعقد قيمته 60 ألف دولار فقط لكل ستة أشهر، قبل أن تكشف المزادات بعد تحرير سوريا أن قيمتها الحقيقية تصل إلى 320 ألف دولار لنفس الفترة، حسب بيرقدار.
وفيما يتعلق بمجمع "يلبغا"، أوضح بيرقدار أنه "مثال صارخ" على تقلب العقود بحسب النفوذ. ففي حين تم توقيع عقد استثماري مع شركة خليجية عام 2007 مقابل 5.5 ملايين دولار سنويًا، تم إلغاء العقد وإقالة الوزير بعد محاولة رامي مخلوف الاستحواذ على المبنى. ثم أعيد المشروع لاحقًا إلى مستثمر مقرب من بشار الأسد، بعقد جديد لا يتجاوز 340 ألف دولار سنويًا بدعم من وزير الأوقاف السابق محمد عبد الستار السيد، مما يوضح أن القرب من السلطة كان المعيار الحقيقي لتحديد "قيمة" العقار.