في خطوة مهمة نحو تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد الإداري، أعلنت الحكومة السورية عن تدشين منصة إلكترونية جديدة. تهدف هذه المنصة إلى استقبال الشكاوى والبلاغات المتعلقة بممارسات الفساد والرشاوى داخل المؤسسات الحكومية.
يهدف إطلاق هذه المنصة إلى معالجة التحديات المتعلقة بالفساد، وذلك من خلال تزويد المواطنين بأداة مباشرة وآمنة للإبلاغ عن التجاوزات. من المتوقع أن تسهم هذه الخطوة في تعزيز ثقافة المساءلة والحد من انتشار الرشوة.
تتيح المنصة للمواطنين إمكانية إدخال بيانات الموظف المخالف بسهولة، مع إمكانية إرفاق الأدلة والوثائق لدعم الشكوى. يتم بعد ذلك تحويل هذه البلاغات مباشرة إلى الجهات الرقابية المختصة للنظر فيها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
أكدت الجهات المعنية أن المنصة ستعمل بسرية تامة لحماية خصوصية المبلّغين وضمان عدم تعرضهم لأي مساءلة أو ضغوط. كما شددت على أن جميع البلاغات ستتم معالجتها بالجدية والشفافية اللازمة، بما يسهم في ترسيخ مبدأ المساءلة والمحاسبة داخل المؤسسات العامة.
من المنتظر أن تشكل هذه الخطوة نقلة نوعية في آليات مكافحة الفساد في سوريا، من خلال تمكين المواطنين من المشاركة الفعّالة في الرقابة المجتمعية وتعزيز ثقتهم بالخدمات الحكومية.
تُعد قضايا الفساد والرشاوى من أبرز التحديات التي واجهت المؤسسات الحكومية في سوريا خلال العقود الماضية. فقد تكررت شكاوى المواطنين من تعقيدات المعاملات الإدارية وما يرافقها أحيانًا من طلب رشاوى لتسيير الإجراءات، الأمر الذي انعكس سلبًا على ثقة الشارع بالخدمات العامة.
صنّفت تقارير دولية عديدة، من بينها تقارير منظمة الشفافية الدولية، سوريا ضمن الدول التي تعاني مستويات مرتفعة من الفساد، خصوصًا في مجالات المعاملات العقارية والتراخيص وقطاعات الجمارك والضرائب، وبعض الخدمات الإدارية الحساسة.
أعلنت الحكومة السورية في أكثر من مناسبة عن حملات لمكافحة الفساد، شملت التحقيق مع مسؤولين وموظفين في قطاعات مختلفة. لكن المراقبين يرون أن هذه الجهود ظلت غير كافية، في ظل اتساع رقعة الفساد وضعف آليات الرقابة التقليدية.
فارس الرفاعي - زمان الوصل