شنت قوات قسد هجوماً جديداً على مناطق سكنية بالقرب من مواقع سيطرتها في ريف حلب الشرقي، مما أسفر عن سقوط ضحايا وجرحى في صفوف المدنيين. وأكد الجيش السوري على التزامه بحماية السكان.
أفادت إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع السورية، في تصريح لقناة الإخبارية، بأن "قوات قسد قامت بشكل غير مسؤول ومفاجئ بشن حملة قصف عنيفة من مواقع سيطرتها في مطار الجراح العسكري ومحيط مدينة مسكنة، مستهدفةً منازل الأهالي في قرى (الكيارية، رسم الأحمر، حبوبة كبير) بريف حلب الشرقي، ونتج عن القصف استشهاد مواطنين اثنين وإصابة 3 آخرين".
وأضافت الوزارة أن قواتها المنتشرة في المنطقة ردت على مصادر النيران بعد تصعيد قوات قسد على منازل الأهالي شرق حلب، مؤكدة أنها "تقف أمام واجباتها في حماية الأهالي والدفاع عنهم والحفاظ على أرواحهم وممتلكاتهم ولن تدّخر جهداً في هذا السبيل".
من جهته، أعلن الدفاع المدني السوري عن "استشهاد شاب وإصابة والده وشقيقه (طفل) بجروح في حصيلة غير نهائية، لقصف صاروخي (راجمات صواريخ) وقذائف هاون من قبل قوات سوريا الديمقراطية استهدف قرية الكيارية في منطقة منبج بريف حلب الشرقي مساء يوم الأربعاء، وقد انتشلت فرق الطوارئ جثمان الشاب وسلمته لمشفى منبج، كما تعرضت عدة قرى في المنطقة نفسها للقصف ولم تتلقَ فرقنا بلاغاً عن وجود إصابات فيها".
في المقابل، ادعت قسد أنها تصدت لمحاولات تسلل من قبل من وصفتها بـ"المجموعات المنفلتة التابعة لحكومة دمشق" في منطقة دير حافر، وأنها "أفشلت تلك المحاولات بشكل كامل"، معتبرة أن "المسؤولية تقع على الطرف الذي بادر بالتصعيد"، وهددت بالرد على أي هجوم.
يذكر أن الجيش السوري كان قد أعلن عن عدة هجمات ومحاولات تسلل من قبل قسد مؤخراً، كان آخرها مساء الثلاثاء الماضي، حين استهدفت قسد منازل الأهالي في قرية الكيارية بالهاون، وقصفت قرية رسم الأحمر شرقي حلب براجمات الصواريخ.
يأتي هذا التصعيد بعد تراجع قسد عن تصريحاتها حول الانخراط في الحل السياسي مع الحكومة السورية، والتذرّع بوجود عراقيل أمام الاندماج في حكومة ودولة واحدة.
ووصف رئيس مكتب العلاقات العامة في “مجلس سوريا الديمقراطية” (مسد)، حسن محمد علي، الحكومة السورية بأنها “حكومة أمر واقع، لأنها لم تُفرَز عبر انتخابات، ولم تحصل على تفويض من مؤتمر وطني جامع شاركت فيه جميع القوى الوطنية السورية”، رافضاً ما أسماه “الانصهار” ضمن مؤسسات الدولة.
وحول ما إذا كان يضع ذلك في إطار المراوغة أو رفع سقف شروط التفاوض، قال الكاتب الصحفي السوري أحمد مظهر سعدو، إن قسد "لعلها تريد ضغطا جديا على الحكومة خاصة وأنها تجد في لقاءات متجددة مع الأمريكيين أنهم لم يسحبوا البساط من تحتها بعد، ومازالوا يعتبرونها رأس حربة ضد داعش لذلك فهي تخترع وتختلق الإشكالات وتضخمها من أجل أن يقال: لابد من قسد كي تكون في مواجهة داعش.. إنها تحاول رفع سقف الشروط وصولا إلى غايتها في مسألة اللامركزية السياسية التي تريدها".
وقال علي إن الخلاف بين المجلس والحكومة السورية يتمحور حول تفسير موضوع الدمج، معتبراً أن الحكومة “تنظر الى الدمج وكأنه يجب أن تنصهر المؤسسات ضمن مؤسساتها.. يجب أن نؤسس من جديد، والعراقيل الأساسية هي مسألة تفسير الاتفاقية”.
وحول ذلك، قال سعدو: “هم دائما وخاصة في الفترة الأخيرة يحاولون إظهار عدم اعترافهم بحكومة دمشق وشرعيتها.. وبتصوري فهذا تناقض صارخ، إذ كيف يمكن المضي في مفاوضات مع حكومة لايعترفون بها ويشككون بشرعيتها؟”. وأضاف أن “الدمج يجب أن يكون تأسيسيًا، تشاركيًا وديمقراطيًا، لا قسريًا، بحيث يشارك الجميع في عملية البناء، وهذا ما يقود إلى الحل الأمثل”.
يأتي ذلك رغم إعلان واشنطن في عدة تصريحات رفضها سياسة قسد، ومطالبتها لها بالاندماج مع الدولة السورية، والتأكيد على أهمية وحدة واستقرار البلاد.
وحول حقيقة الموقف الأمريكي من الملف، قال الكاتب السوري إنه يعتقد أن الأمريكيين “يرفعون الغطاء عن قسد رويدا رويدا لكنهم أيضا يستثمرون بها في مواجهة العلاقة مع دمشق وأيضا لإنفاذ مصالحهم مع تركيا.. وعادة فإن السياسات الأميركية لاتفتح الباب على مصراعيه لأحد كما أنها لاتوصده في وجه أحد.. من هنا فإن الإستراتيجية الأميركية هي الاشتغال وفق المصلحة الأميركية.. حيث تجد نفسها”.
ويبدو أن قادم الأيام – يضيف سعدو – “سيشهد ترجيحا للمصلحة الأميركة مع تركيا ومع دمشق وليس مع قسد وهذا مالم يفهمه القسديون بعد.. فهل يستوعبونه في المستقبل القريب قبل انتهاء مهلة اتفاق “عبدي – الشرع” الذي تم توقيعه في ١٠ آذار/ مارس والذي وضع سقفا للاتفاق في نهاية العام الجاري ٢٠٢٥؟”.