كشف صفوت رسلان، مدير صندوق التنمية السوري، عن رؤية الصندوق طويلة الأمد، والتي تهدف إلى تحويله لمنصة لإدارة الأصول الاستراتيجية لتعزيز العوائد وضمان الاستدامة المالية. كما فصل أولويات الصندوق على المدى القصير والمشاريع الاستراتيجية الكبرى التي يعمل عليها على المدى الطويل.
وكان الرئيس أحمد الشرع قد أطلق صندوق التنمية السوري في احتفالية رسمية في قلعة دمشق في 4 أيلول الجاري، كمؤسسة وطنية يُعوّل عليها في المساهمة في إعادة إعمار البلاد، وأُطلقت حملة تبرع واسعة لدعم تمويل الصندوق.
وفي حديث خاص مع موقع "سي إن بي سي عربية"، أوضح صفوت رسلان أن الصندوق تمكن حتى الآن من جمع مبالغ أولية، تشمل تعهدات قيد التحصيل وتبرعات دخلت حسابات الصندوق، تقدر بحوالي 69 مليون دولار، بالإضافة إلى وعود وتعهدات جديدة بتبرعات من سوريين في الخارج بمبالغ إضافية تتراوح بين 5 و 6 مليون دولار.
وتشير التقديرات إلى أن كلفة إعمار سوريا تتطلب ما بين 300 مليار دولار إلى نحو تريليون دولار. ووفقًا لرسلان، فإن الرؤية طويلة الأمد تتجه نحو أن يصبح الصندوق غير مقتصر على استقبال التبرعات، بل يعمل على إدارة أصول استراتيجية تعزز العوائد وتضمن الاستدامة المالية. وأضاف أن التبرعات ستظل مصدرًا أساسيًا كتمويل وطني، وأن السوريين يرغبون في دعم سوريا وإعادة الإعمار فيها.
وأشار إلى أنهم بالتوازي مع ذلك يحاولون إيجاد شراكات مع مؤسسات دولية وصناديق صديقة، وهو الأمر الذي سيعزز ويدعم الصندوق بشكل جيد.
وكشف مدير صندوق التنمية السوري عن مصارف التبرعات التي يجمعها الصندوق وترتيب أولويات الإنفاق في المرحلة المقبلة، وذلك من حيث القطاعات الأساسية، على النحو التالي:
- على المدى القصير: إنهاء حالة المخيمات، وجهود الإغاثة والصحة والتعليم، إضافة إلى دعم سبل العيش، وإعادة تأهيل البنى التحتية الأساسية.
- على المدى المتوسط: مشاريع الطاقة المتجددة وإعادة إعمار المساكن ودعم الزراعة والصناعات الصغيرة وتمويل ريادة الأعمال.
- على المدى الطويل: مشاريع استراتيجية كإعادة بناء المؤسسات، والبنى التحتية الكبرى.
ولم يحدد مدير الصندوق جدولاً زمنيًا لتنفيذ كل هدف ضمن تلك الرؤية، مكتفيًا بالقول إن الأموال ستخصص مباشرة للمشاريع وفق خطط واضحة.
وحول الشفافية في أوجه إنفاق أموال المتبرعين المحليين للصندوق، قال رسلان إنه سيتم اعتماد نظام حوكمة صارم، يشمل مجلس إدارة ولجان رقابية منبثقة عنه، وهيئة رقابة مالية خارجية، مع نشر تقارير دورية شفافة تبين حجم التبرعات ومجالات صرفها وإطلاق منصة رقمية مفتوحة تتيح للمتبرعين متابعة سير المشاريع بشكل مباشر.