أعلنت محافظة السويداء عن خطة عمل تهدف إلى إعادة المهجرين إلى قراهم، بالإضافة إلى البدء في صرف رواتب موظفي القطاع التربوي والمتقاعدين. وأكد محافظ السويداء، مصطفى البكور، يوم الأربعاء الموافق 10 من أيلول، أن الحكومة تعمل على وضع خطة شاملة لإعادة المهجرين من قرى السويداء إلى ديارهم وممتلكاتهم، بما يضمن تحقيق الاستقرار واستعادة الحياة الطبيعية.
كما أعلن المحافظ عن البدء الفوري في صرف الرواتب والأجور المستحقة للعاملين في مديرية التربية، وكذلك الرواتب والمستحقات المالية للمتقاعدين المسجلين لدى مؤسسة التأمين والمعاشات. وأوضح بكور في تصريح نشرته محافظة السويداء عبر صفحتها على “فيسبوك“، أن الحكومة، وعلى رأسها وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث، تتابع أوضاع الأهالي المهجرين من قرى السويداء والمقيمين في مراكز الإيواء المؤقتة بمحافظة درعا وداخل مدينة السويداء.
وأشار بكور إلى أن محافظة السويداء وجهت المنظمات الإنسانية والهلال الأحمر السوري لتأمين إغاثة عاجلة تضمن تلبية الاحتياجات الأساسية للمهجرين. وكانت محافظة السويداء قد نشرت في 9 من أيلول عن استمرار الورشات الفنية في عمليات إصلاح الفرن الاحتياطي في منطقة المزرعة بريف السويداء الغربي، بهدف إعادته إلى الخدمة قبل عودة الأهالي للمنطقة. وأجرى مدير العلاقات في محافظة السويداء مع وفد من منطقة الرحمة الدولية، جولة على بئر مياه منطقة المزرعة لتفعيل البئر، وتركيب منظومة طاقة شمسية، بهدف تأمين تغذية مستدامة بالمياه لأهالي المنطقة.
وفي سياق متصل، دخلت قافلة مساعدات إنسانية يوم الأربعاء 10 من أيلول، تضم 84 شاحنة مقدمة من الأمم المتحدة، وشاحنات تجارية إلى المحافظة عبر طريق دمشق- السويداء.
قافلة لمراكز الإيواء
أفاد مراسل عنب بلدي في درعا بدخول قافلة مساعدات إغاثية للهلال الأحمر السوري، في 9 من أيلول، تضم 11 شاحنة تحتوي على مواد غذائية، ووزعت على المهجرين الموجودين في مراكز الإيواء بدرعا. وبحسب المراسل، فإن هذه المرة الأولى التي يتم فيها توجيه قافلة مساعدات إغاثية إلى مراكز الإيواء في درعا، مضيفًا أن هناك نقصًا حادًا في المعونات الصحية والغذائية في هذه المراكز. ويشكو المهجرون في مراكز الإيواء من قلة المساعدات الإغاثية مثل الأدوات الطبية، والمستلزمات الشخصية من ملابس، ومواد التنظيف، إضافة إلى قلة المرافق العامة ودورات المياه. وأشار المراسل إلى أن من المتوقع خروج معظم قاطني المدارس التي تحولت لمراكز إيواء لهم، مع بداية العام الدراسي المقبل، فبعض المهجرين بدؤوا بالبحث عن بدائل سكنية، مثل السكن في الخيام أو إيجاد مرافق عامة مهجورة للسكن فيها.
ما سبب توقف الرواتب؟
أوضحت محافظة السويداء، في 5 من أيلول، الأسباب التي منعت صرف الرواتب للدوائر الحكومية في المحافظة خلال الفترة الأخيرة. ونقلت قناة “الإخبارية” الرسمية عن المحافظة أن أسباب التأخير تعود إلى تقصير بعض المديريات في رفع تقارير أعمالها ومستلزماتها وفق الأصول، ما أدى إلى تعطيل الإجراءات المالية المرتبطة بصرف الرواتب، وأثر هذا التأخير الإداري بشكل مباشر على استحقاقات الموظفين. وكشفت المحافظة أن بعض الدوائر شهدت تدخلات من فصائل وجهات غير قانونية وصلت إلى حد التهديد، ما تسبب في إرباك عمل المؤسسات ومنعها من أداء واجباتها بشكل طبيعي، بحسب قولها. كما أدى تغيير بعض الهيكليات والدوائر بقرارات فردية من أشخاص لا يملكون الصلاحية القانونية، دون الرجوع إلى الوزارة المعنية، وتحكم هؤلاء بصرف الأموال بغير وجه قانوني أو صفة تخولهم بذلك، إلى خلل في التنسيق المالي والإداري لبعض المؤسسات.
وكان محافظ السويداء، مصطفى البكور، أعلن، في 2 من أيلول الحالي، عن موافقة المحافظة على صرف الرواتب للجهات التي تواصلت معها، بعد متابعة الإجراءات المطلوبة، بما فيها مخاطبة المحافظة أصولًا لصرف رواتب العاملين، والحرص على توضيح طبيعة عملها. وفي مطلع آب الماضي، بدأت وزارة المالية بتحويل رواتب العاملين في القطاع العام في محافظة السويداء، إلا أن بعض الأموال المخصصة للرواتب، تعرضت لعمليات سطو مسلح من قبل مجموعات وصفتها بـ”الخارجة عن القانون”، كما سجل اعتداء على فرع المصرف التجاري السوري في مدينة “شهبا”. عاقت هذه الاعتداءات استكمال صرف الرواتب للعاملين والمتقاعدين، بالإضافة إلى نقل أرصدة رواتب موظفي القطاع العام في السويداء إلى فروع المصارف في “إزرع” بريف درعا بشكل مؤقت، كإجراء احترازي نتيجة الاعتداءات على فروع البنوك والمديريات العامة، مما أثار جدلًا نتيجة صعوبة وصول الموظفين إلى ريف درعا في ظل الوضع الأمني الذي كان سائدًا حينها.
أحداث السويداء
بدأت أحداث السويداء في 12 من تموز الماضي، بعد عمليات خطف متبادلة بين سكان حي المقوس في السويداء، ذي الأغلبية البدوية وعدد من أبناء الطائفة الدرزية، تطورت في اليوم التالي إلى اشتباكات متبادلة. تدخلت الحكومة السورية في 14 من تموز، لفض النزاع، إلا أن تدخلها ترافق مع انتهاكات بحق مدنيين من الطائفة الدرزية، وتصرفات مهينة، ما دفع فصائل محلية للرد، بما فيها التي كانت تتعاون مع وزارتي الدفاع والداخلية. في 16 من تموز، خرجت القوات الحكومية من السويداء، ما أعقبه انتهاكات وأعمال انتقامية بحق سكان البدو في المحافظة، بحسب شهادات حصلت عليها عنب بلدي، الأمر الذي أدى إلى إرسال أرتال عسكرية على شكل “فزعات عشائرية” نصرة لهم.
لجنة التحقيق بأحداث السويداء: تقرير “العفو الدولية” مجتزأ