حلب – نورث برس
نظم العشرات من موظفي الشركة السورية للاتصالات في حلب، يوم الثلاثاء، وقفة احتجاجية للتعبير عن رفضهم لقرار فصلهم من العمل، معتبرين ذلك تجاهلاً للقرار الرئاسي الذي ينص على إعادة جميع الموظفين إلى وظائفهم السابقة.
وأوضحت هناء حاج بكري، وهي موظفة في الشركة السورية للاتصالات، في تصريح لنورث برس، أنها خدمت في الشركة لمدة 32 عاماً، إلا أنها فوجئت بقرار فصلها "الجائر" لأسباب غير معلومة. وأضافت أنها تتقاضى راتباً شهرياً قدره 600 ألف ليرة سورية بعد هذه المدة الطويلة من الخدمة، وترى أنها تستحق الزيادة التي "حرمت منها" بعد صدور قرار من الوزارة المالية والأمانة العامة بزيادة الأجور، معربة عن استغرابها من حرمانها من هذه الزيادة "لأسباب مجهولة حتى الآن".
وأكدت حاج بكري أنها شاركت في هذه الوقفة الاحتجاجية لأنها ترى أن "من حقها العودة إلى عملها"، وشددت على أنه "ليس من حق أحد ظلمهم"، مضيفة أنهم تعرضوا للظلم في السابق من قبل "النظام البائد"، وأنهم لن يقبلوا بالمزيد من الظلم.
وناشدت بكري الرئيس السوري أحمد الشرع بالتدخل لإنهاء "الظلم الذي وقع عليهم"، والمتمثل في فصلهم من العمل وتجاهل القرار الرئاسي الذي يقضي بإعادتهم إلى وظائفهم السابقة.
من جهته، ناشد العامل أيمن الزين، وهو أيضاً موظف في الشركة السورية للاتصالات، الجهات المعنية بـ "إنصافهم وإحقاق الحق" من خلال تطبيق المرسوم الرئاسي الذي ينص على إعادة جميع الموظفين إلى أعمالهم. وأشار الزين إلى أنه "بموجب المرسوم الرئاسي، يتوجب على القائمين تفعيل الزيادة على الرواتب، كونهم تعرضوا للظلم بشكل عام"، مؤكداً أن هذا المطلب يمثل "مطلب كافة الموظفين الذين تم فصلهم في القرار الوزاري الأخير".
إعداد: صالح سليم- تحرير: مالين محمد