نظم العشرات من تجار البطاطا وقفة احتجاجية أمام مبنى محافظة درعا، اليوم الاثنين 8 أيلول، تعبيرًا عن استيائهم من استيراد البطاطا من تركيا، الأمر الذي أدى إلى انخفاض أسعارها في الأسواق المحلية وتكبيدهم خسائر مالية.
وخلال التجمع، شكل التجار المحتجون وفدًا مؤلفًا من ثلاثة أشخاص، التقوا محافظ درعا، أنور الزعبي، في مكتبه، حيث عرضوا مطالبهم. وأفاد مراسل عنب بلدي في درعا بأن المحافظ أجرى اتصالًا هاتفيًا مع مدير عام هيئة المنافذ البرية والبحرية لمناقشة مسألة دخول البضائع التركية إلى سوريا.
وأوضح التجار الذين التقوا المحافظ لعنب بلدي أن مدير هيئة المنافذ البرية والبحرية وعد بعدم السماح بدخول الخضار والفواكه حتى نهاية تشرين الأول المقبل. وأضافوا أن الهيئة تعمل على إعداد رزنامة زراعية تهدف إلى تنظيم عمليات الاستيراد والتصدير عبر المعابر السورية.
يذكر أن الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية كانت قد أصدرت في 28 تموز الماضي قرارًا بمنع استيراد عدد من المنتجات الزراعية والفروج خلال شهر آب، وشملت قائمة المنتجات الزراعية المحظورة البندورة والخيار والبطاطا والكوسا والباذنجان والفليفلة والتفاح والعنب والخوخ والدراق والكرز والإجاص والبطيخ الأحمر والأصفر والتين الطازج والمجفف والثوم، بالإضافة إلى البيض والفروج الحي والمذبوح.
خسائر مالية
أشار التجار إلى أنهم يشترون البطاطا من سوق "الهال" خلال فترة نضوج محصولي العروة الربيعية والخريفية، ويقومون بتخزينها في وحدات تبريد بدرجة حرارة خمس درجات مئوية، ليتم طرحها في الأسواق بعد انتهاء موسم البطاطا. وأوضحوا أن سعر البطاطا تراجع هذا الموسم إلى 2500 ليرة سورية للكيلو الواحد بعد دخول البطاطا التركية إلى السوق المحلية.
وقال وسيم الريس، وهو تاجر يمتلك 2500 طن من البطاطا المخزنة في وحدات التبريد بمدينة نوى، إنه اشترى كيلو البطاطا في موسمه بسعر 3000 ليرة سورية، ليتفاجأ بانخفاض سعره حاليًا في السوق إلى 2500 ليرة سورية، علمًا أن تكلفة تخزينه وتبريده تبلغ 1000 ليرة سورية لكل كيلو، ما يعني خسارته 1500 ليرة لكل كيلو.
وأضاف الريس أن العروة الربيعية من محصول البطاطا كانت ضعيفة الإنتاج خلال الموسم الماضي، وأن جزءًا كبيرًا منها ذهب للاستهلاك المحلي، مشيرًا إلى أنه كان من المتوقع ارتفاع أسعار البطاطا المخزنة، إلا أن دخول ما يقارب 40 شاحنة من تركيا إلى السوق السورية خفّض سعر البطاطا من 5000 إلى 2500 ليرة سورية. وأكد أن عامل الوقت حاسم بالنسبة للتاجر، إذ يجب عليه تصريف بضاعته قبل نضوج العروة الخريفية، التي يتم تزويد الأسواق بها مع حلول تشرين الثاني.
من جهته، طالب علي شرف، وهو تاجر من مدينة نوى قام بتخزين ما يقارب 200 طن من البطاطا، الحكومة بإيقاف استيراد البطاطا والبندورة، لأن ذلك يلحق خسائر كبيرة بمشاريع تجار المحافظة. وناشد وزير الاقتصاد التدخل الفوري لوقف الاستيراد، مؤكدًا أن ذلك يلحق الخسارة بعشرات التجار في محافظة درعا.
تراجع حركة أسواق "الهال"
تشهد أسواق "الهال" في محافظة درعا ركودًا في تصريف المنتجات الزراعية، ويعود ذلك لعدة أسباب بحسب تجار ومزارعين التقتهم عنب بلدي، أهمها ضعف آلية التصدير، إذ كانت دول الخليج العربي والعراق ولبنان تستجر كميات يومية من هذه المنتجات.
وأوضح واصل كيوان، وهو تاجر من مدينة طفس، لعنب بلدي أن التجارة الخارجية شبه متوقفة، إذ كانت المشاغل في درعا توضب الخضار والفواكه وتصدرها لدول الجوار، مبينًا أن الاستهلاك الحالي من قبل السكان المحليين لا يمثل استجرارًا كبيرًا لمحافظة تعد من أهم المحافظات المنتجة زراعيًا. وأضاف كيوان أن ذلك يترافق مع ضعف كبير في القدرة الشرائية للمواطنين والقدرات المالية للتجار.
ومن الأسباب أيضًا، وفق كيوان، قيام حكومة النظام السابق بشراء واستجرار كميات كبيرة من البطاطا والبندورة لمصلحة الجيش والمستشفيات والسجون، وهذا الأمر لم يعد متوفرًا حاليًا.
ووفقًا لمدير زراعة درعا، عاهد الزعبي، تبلغ المساحة المزروعة من البطاطا في درعا 1557 هكتارًا، ويقدر الإنتاج المتوقع لهذه العروة بـ 65 ألف طن.