شهدت الأسواق السورية اليوم، الاثنين 8 أيلول، ارتفاعًا في أسعار الذهب بمقدار 50 ألف ليرة سورية مقارنة بأسعار الأحد، وذلك بالتزامن مع انخفاض قيمة الليرة السورية. وأعلنت نقابة الصاغة بدمشق في نشرتها اليومية أن سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطًا بلغ مليونًا و165 ألف ليرة سورية للمبيع، ومليونًا و145 ألف ليرة للشراء. في حين وصل سعر غرام الذهب عيار 18 قيراطًا إلى مليون ليرة للمبيع، و980 ألف ليرة للشراء، وفقًا للنشرة نفسها.
كما ارتفع سعر صرف الدولار الأمريكي في السوق السوداء إلى 11475 ليرة سورية، بحسب موقع “الليرة اليوم”، بينما سجل سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الليرة السورية 11000 ليرة سورية، وفق نشرة مصرف سوريا المركزي.
أسباب ارتفاع الأسعار
أوضح المستشار الاقتصادي زياد عربش في حديث إلى عنب بلدي أن سعر الدولار الأمريكي شهد انخفاضًا نسبيًا على المستوى العالمي خلال الأشهر التسعة الماضية، ومن المتوقع أن يستمر هذا الانخفاض حتى نهاية عام 2025، مع احتمال حدوث ارتفاع طفيف. وأرجع ذلك إلى توقعات بتخفيض الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة، وتأثيرات التعرفة التجارية، وحالة الحذر والانتظار في الأسواق لبيانات سوق العمل الأمريكية وتأثيرها على سياسات الفائدة المستقبلية.
وأشار عربش إلى أن ارتفاع أسعار الذهب يعود إلى ضعف الدولار الأمريكي، وتوقعات بتخفيض أسعار الفائدة في أمريكا، وزيادة الطلب من البنوك المركزية، بالإضافة إلى المخاوف الجيواقتصادية العالمية. وذكر أن سعر أونصة الذهب ارتفع إلى مستويات غير مسبوقة تجاوزت 3600 دولار للأوقية، مع مكاسب تجاوزت 35% خلال عام 2025 حتى الآن، متوقعًا استمرار ارتفاع الذهب بفعل هذه العوامل، إضافة إلى المخاوف بشأن استقلالية الفيدرالي الأمريكي.
وبيّن عربش أن الاقتصاد السوري يختلف عن الاقتصاد العالمي، وأن ارتفاع سعر الذهب عالميًا يؤدي إلى ارتفاعه محليًا بنسب أعلى بسبب انخفاض قيمة الليرة السورية. وأضاف أن انخفاض الدولار الأمريكي عالميًا يفترض أن يعزز قيمة الليرة السورية، لكن العكس هو ما يحدث منذ أشهر نتيجة عوامل داخلية عديدة، حيث انخفضت قيمة الليرة السورية بنسبة 11% في السوق السوداء خلال الأسابيع الثلاثة الماضية.
العوامل المؤثرة في سعر الصرف
حول العوامل التي أدت إلى ارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الليرة السورية، أوضح عربش أن السعر يتغير عادة في سوريا نتيجة عوامل بنيوية وظرفية. وأشار إلى أن سعر صرف الدولار وصل إلى عتبة 11500 ليرة سورية، ويعود ذلك لتضافر عوامل بنيوية، مثل انحسار السيولة النقدية الدولارية والسورية، وانخفاض التحويلات المالية من المقيمين خارج سوريا، وزيادة الرواتب بنسبة 200% الشهر الماضي، وتأكيد حاكمية مصرف سوريا المركزي على الإعلان عن طبع عملة سورية جديدة.
ونوه عربش إلى أهمية مناقشة كافة الرسائل والسياسات المالية والاقتصادية والنقدية والمصرفية عبر القنوات السورية، وبحوارات مع كل فعاليات المجتمع.
تجنب آثار استبدال العملة
تستعد سوريا لطرح أوراق نقدية جديدة في 8 كانون الأول المقبل، بعد حذف صفرين من العملة النقدية، في محاولة لاستعادة ثقة الجمهور بالليرة. ونقلت وكالة “رويترز” عن سبعة مصادر مطلعة ووثائق أن “المركزي السوري” أبلغ البنوك الخاصة بنيّته إصدار عملة جديدة.
أشار المستشار الاقتصادي زياد عربش إلى أنه يجب على سوريا صياغة برنامج للإصلاح الاقتصادي شامل للنظام النقدي والمالي، وتحسين بيئة الاستثمار، وزيادة الإنتاج، وتقليل الاعتماد على العملات الأجنبية، وتعزيز ثقة المواطنين والمؤسسات بالعملة عبر تحسين الإدارة الاقتصادية وشفافيتها. وأضاف أنه لنجاح خطوة استبدال العملة، لا بد من بناء نظام مصرفي قوي وموثوق، مع توفير بيئة شفافة ومستقرة تشجع الثقة في العملة الجديدة.
وذكر عربش أن أهم شروط الإصلاح المصرفي لنجاح العملية تتضمن تحديد مهلة صارمة لاستبدال العملة، ومنح المصرف المركزي استقلالية حقيقية، وإصلاح شامل للقطاع المصرفي، وتعزيز الشفافية والتواصل بخطاب رسمي واضح للمواطنين، ومكافحة غسل الأموال والتلاعب، وحماية حقوق صغار المودعين، وتطوير قدرات المصارف على إدارة المخاطر، وتنظيم وتطوير سوق الصرف بين المصارف، وإعطاء الأولوية لدوران النشاط الاقتصادي وضبط السيولة النقدية والسيطرة على التضخم، وإعادة بناء ثقة الناس من خلال ضمان استمرار الخدمات المصرفية واستقرار النظام المالي وتعزيز حماية الأموال.
وبحسب عربش، فإن هذه الشروط مجتمعة تهيئ بيئة مناسبة لاستعادة مكانة النظام النقدي في تحفيز الاستثمار والنشاط الاقتصادي المتوازن.