جدد معلمو ريف “حلب” الشمالي احتجاجاتهم اليوم للمطالبة بصرف رواتبهم المتأخرة منذ ثلاثة أشهر وتثبيتهم في سلك التعليم. وقد تظاهروا وسط مدينة “حلب” بعد احتجاجات مماثلة سابقة في الريف الشمالي.
ورفع المتظاهرون شعارات تطالب وزارة التربية بالاستجابة لمطالبهم ومنحهم حقوقهم في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد، مؤكدين أن استمرار الوضع الحالي يهدد العملية التعليمية ويزيد من معاناة الكوادر التدريسية.
وكانت احتجاجات مماثلة قد عمت مدن “أعزاز، الباب، عفرين، جرابلس، أخترين، مارع، صوران” في ريف “حلب” الأسبوع الماضي، للمطالبة بصرف الرواتب وتثبيت المعلمين، ورفع المشاركون شعارات تطالب بإقالة مدير تربية حلب “أنس قاسم” ووزير التربية “محمد تركو”.
في المقابل، أوضح معاون مدير التربية والتعليم في حلب “محمد عبد الرحمن” أن المعلمين في ريف حلب الشمالي كانوا يتقاضون رواتبهم من الحكومة التركية حتى الأول من تموز الماضي، وأنه لا يوجد لهم أي قاعدة بيانات في مديرية التربية بحلب. وأضاف أن المديرية أنشأت قاعدة بيانات خاصة بهم وبلغ عدد المعلمين فيها 18 ألف مدرس ومدرسة.
وأشار “عبد الرحمن” في تصريح نقلته المديرية، إلى أن هذا العدد الكبير يحتاج إلى بعض الوقت، وأن المديرية رفعت مقترحاً لوزارة التربية والأمانة العامة لرئاسة الجمهورية لصرف رواتب المعلمين، وقد تمت الموافقة على ذلك، وفقاً لحديثه.
ووعد معاون مدير التربية بصرف الرواتب هذا الأسبوع، مؤكداً أن المديرية وعدت المعلمين في الشمال بالتثبيت أصولاً، وأن العمل جار على فرز أضابير المعلمين كاملة وتعبئتها إلكترونياً لرفعها إلى وزارة التربية، مطالباً المعلمين بالتحلي بالصبر.
يذكر أن أزمة معلمي ريف “حلب” الشمالي ظهرت بعد سقوط النظام ودمج كافة المدارس في إطار وزارة التربية، بعد أن كانت مدارس ريف “حلب” تتبع للمجالس المحلية وتحظى بتمويل تركي، بينما كانت تدار مدارس “إدلب” من قبل “حكومة الإنقاذ”، وتدار المدارس في مناطق سيطرة النظام سابقاً من وزارة التربية بدمشق. وقد خلق توحيد التبعية الإدارية مشكلة للمعلمين في ريف “حلب”، حيث لا تعتبرهم الوزارة ضمن ملاكها لكنها تطلق وعوداً بدمجهم وتثبيتهم وصرف رواتبهم المتأخرة.