أصدرت محافظة السويداء توضيحًا بشأن الأسباب التي أدت إلى تأخر صرف رواتب بعض الدوائر الحكومية في المحافظة خلال الفترة الأخيرة. ونقلت قناة "الإخبارية" الرسمية، يوم الجمعة 5 من أيلول، عن المحافظة أن التأخير نجم عن تقصير بعض المديريات في تقديم تقارير أعمالها ومستلزماتها بالشكل المطلوب، مما أدى إلى تعطيل الإجراءات المالية المتعلقة بصرف الرواتب، وهو الأمر الذي أثر سلبًا على مستحقات الموظفين.
وكشفت المحافظة عن وجود تدخلات من فصائل وجهات غير قانونية في بعض الدوائر، وصلت إلى حد التهديد، مما أربك عمل المؤسسات ومنعها من أداء مهامها بشكل طبيعي. كما أدى تغيير بعض الهيكليات والدوائر بقرارات فردية من أشخاص لا يملكون الصلاحية القانونية، دون الرجوع إلى الوزارة المعنية، وتحكم هؤلاء بصرف الأموال بغير وجه قانوني، إلى خلل في التنسيق المالي والإداري لبعض المؤسسات.
وأكدت محافظة السويداء أنه في ظل هذه المعوقات، يصبح من الصعب على وزارة المالية تنفيذ عمليات الصرف بشكل منتظم، مما ينعكس سلبًا على حياة المواطنين ويزيد من معاناتهم. وشددت على أن هذه التصرفات "غير المسؤولة" تلحق الضرر بالمصلحة العامة وتؤخر حقوق الموظفين، مطالبة الجهات المعنية بتحمل مسؤولياتها واحترام الأطر القانونية والمؤسساتية لضمان استقرار العمل الإداري والمالي.
وكان محافظ السويداء، مصطفى البكور، قد أعلن في 2 من أيلول الحالي، عن موافقة المحافظة على صرف الرواتب للجهات التي تواصلت معها، بعد استكمال الإجراءات المطلوبة، بما في ذلك مخاطبة المحافظة أصولًا لصرف رواتب العاملين، والحرص على توضيح طبيعة عملها. وذكر البكور أن الجهات التي لم تتواصل وتستكمل الإجراءات ستتحمل مسؤولية التأخير وعليها متابعة الإجراءات اللازمة، لافتًا إلى أن المحافظة تبذل جهودًا لتأمين احتياجات العائلات والخدمات الضرورية لهم، ريثما يتم إنجاز الترتيبات اللازمة لعودتهم إلى منازلهم.
وفي مطلع آب الماضي، بدأت وزارة المالية بتحويل رواتب العاملين في القطاع العام في محافظة السويداء، إلا أن بعض الأموال المخصصة للرواتب، تعرضت لعمليات سطو مسلح من قبل مجموعات وصفتها بـ"الخارجة عن القانون"، كما سجل اعتداء على فرع المصرف التجاري السوري في مدينة "شهبا". عاقت هذه الاعتداءات استكمال صرف الرواتب للعاملين والمتقاعدين، بالإضافة إلى نقل أرصدة رواتب موظفي القطاع العام في السويداء إلى فروع المصارف في "إزرع" بريف "درعا" بشكل مؤقت، كإجراء احترازي نتيجة الاعتداءات على فروع البنوك والمديريات العامة، مما أثار جدلًا نتيجة صعوبة وصول الموظفين إلى ريف درعا في ظل الوضع الأمني الذي كان سائدًا حينها.
وأكدت وزارة المالية حينها سعيها الجاد لإعادة الخدمات إلى محافظة السويداء في أقرب وقت ممكن، مع ضمان استمرار صرف مستحقات المواطنين دون انقطاع.
أحداث السويداء
بدأت أحداث السويداء في 12 من تموز الماضي، بعد عمليات خطف متبادلة بين سكان حي المقوس في السويداء، ذي الأغلبية البدوية وعدد من أبناء الطائفة الدرزية، تطورت في اليوم التالي إلى اشتباكات متبادلة. تدخلت الحكومة السورية في 14 من تموز، لفض النزاع، إلا أن تدخلها ترافق مع انتهاكات بحق مدنيين من الطائفة الدرزية، وتصرفات مهينة، ما دفع فصائل محلية للرد، بما فيها التي كانت تتعاون مع وزارتي الدفاع والداخلية. في 16 من تموز، خرجت القوات الحكومية من السويداء، ما أعقبه انتهاكات وأعمال انتقامية بحق سكان البدو في المحافظة، بحسب شهادات حصلت عليها عنب بلدي، الأمر الذي أدى إلى إرسال أرتال عسكرية على شكل "فزعات عشائرية" نصرة لهم.