أعلنت الحكومة السورية عن استقبالها الإيجابي لتقرير منظمة العفو الدولية بشأن الأحداث التي شهدتها السويداء، مع دعوتها في الوقت نفسه إلى تقديم أي أدلة تدعم الادعاءات المطروحة. صرح نور الدين البابا، المتحدث باسم وزارة الداخلية، لوكالة سانا اليوم الثلاثاء، بأن الوزارة تنظر باهتمام وإيجابية إلى التقرير الصادر عن منظمة العفو الدولية، معربة عن أملها في أن يسهم التقرير في تعزيز حقوق الإنسان في سوريا.
وأضاف البابا: "نحن على استعداد للتعاون مع أي جهة يمكنها مساعدتنا في تطبيق سيادة القانون وإنصاف الضحايا، شريطة أن تمتلك أدلة مادية موثقة تدعم ذلك." كما دعا كل من يملك أدلة موثقة تكشف عن انتهاكات وتدين المتورطين، إلى تقديمها إلى اللجنة الوطنية المكلفة بالتحقيق في أحداث السويداء، والتي تتعاون معها الوزارة.
وأكد المتحدث حرص وزارة الداخلية السورية على "حماية جميع السوريين من مختلف المكونات، وتجسيد قيم الكرامة، وصون حقوق الإنسان في سوريا".
وكانت منظمة العفو الدولية قد نشرت في وقت سابق تحقيقاً جديداً حول أحداث السويداء، اتهمت فيه الحكومة السورية بارتكاب انتهاكات بحق المدنيين، دون الإشارة إلى ميليشيات الهجري وتهجيرها لآلاف البدو في المنطقة، بالإضافة إلى عمليات التصفية الجماعية والإعدام الميداني.
يذكر أن الميليشيات قد شنت عمليات واسعة ضد القوات الحكومية التي حاولت التدخل لفض الاشتباكات في تموز الماضي، وارتكبت انتهاكات بحقها، بما في ذلك التمثيل بالجثث، وذلك بدعم وتغطية إسرائيلية، وهو ما لم يتطرق إليه التقرير.
وكانت وزارة العدل السورية قد أعلنت عن تشكيل لجنة تحقيق في أحداث السويداء في مطلع شهر آب الماضي، بعد حوالي أسبوعين من التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار برعاية أمريكية وأردنية. تتألف اللجنة، التي تشكلت بقرار من الرئيس السوري، من سبعة أعضاء، هم أربعة قضاة ومحاميان وضابط برتبة عميد، ومن المقرر أن ترفع تقريرها النهائي في مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ تشكيلها، أي بحلول نهاية تشرين الأول المقبل.