أعلنت وزارة الطاقة السورية عن استئناف تصدير النفط الخام الثقيل، وذلك بعد توقف دام 14 عامًا. تم تصدير شحنة تقدر بـ 600 ألف برميل من ميناء طرطوس يوم الاثنين الموافق 1 أيلول.
أوضحت محافظة طرطوس في بيان صدر يوم الثلاثاء 2 أيلول، أن هذه الخطوة تهدف إلى "تعزيز حضور سوريا في الأسواق النفطية العالمية". وأضافت المحافظة أن عملية التصدير تمت على متن الناقلة "Nissos Christiana" لصالح شركة "بي سيرف إنرجي".
وبحسب وكالة "رويترز"، فإن الشركة المذكورة مرتبطة بشركة "بي.بي إنرجي"، وهي شركة عالمية لتجارة النفط. ولم ترد الشركة على طلب الوكالة للتعليق.
أكد معاون مدير إدارة النفط والغاز، المهندس رياض جوباسي، أن هذه الناقلة هي أول ناقلة نفطية منذ سقوط النظام في 8 كانون الأول الماضي، معتبرًا أن هذه الخطوة "بمثابة إقلاع للصناعة النفطية وتصدير النفط السوري".
تُعدّ هذه الصفقة أول عملية تصدير رسمية معروفة للنفط السوري منذ 14 عامًا، حيث كانت سوريا تصدّر 380 ألف برميل من النفط يوميًا في عام 2010.
تقع معظم حقول النفط السورية في شمال شرق البلاد داخل مناطق تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، والتي بدأت بتزويد حكومة دمشق بالنفط في شباط الماضي، إلا أن العلاقات تدهورت منذ ذلك الحين بسبب مخاوف تتعلّق باستبعاد بعض أطياف المجتمع وحقوق الأقليات، بمن فيهم الأكراد.
انتقلت السيطرة على حقول النفط عدة مرات خلال الحرب السورية، وزادت العقوبات الأمريكية والأوروبية من صعوبة عمليات التصدير والاستيراد المشروعة. وظلّت العقوبات سارية لعدة أشهر بعد الإطاحة بنظام الأسد، مما جعل من استيراد الإدارة السورية الجديدة للطاقة أمرًا صعبًا.
قرار ترامب يفتح الباب
بعد أن أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرًا تنفيذيًا في حزيران الماضي يقضي برفع العقوبات الأمريكية المفروضة على سوريا، بدأت شركات تتخذ من الولايات المتحدة مقرًا بوضع خطة رئيسية للمساعدة في استكشاف واستخراج النفط والغاز في سوريا.
وقعت سوريا أيضًا مذكرة تفاهم بقيمة 800 مليون دولار مع شركة "دي بي ورلد" لتطوير وإدارة وتشغيل محطة متعددة الأغراض في طرطوس، بعد أن ألغت سوريا عقدًا مع شركة روسية كانت تدير الميناء في عهد النظام السابق.
أبرز جناح وزارة الطاقة في الدورة الثانية والستين من معرض دمشق الدولي، المجسمات التوضيحية والخرائط الخاصة بالبلوكات النفطية والغازية، بالإضافة إلى نماذج من الثروات المعدنية واللا معدنية المتوفرة في سوريا، لإبراز الفرص الاستثمارية المُتاحة في قطاع النفط والغاز والثروات المعدنية، وتسليط الضوء على الجهود المبذولة لتطوير هذا القطاع الحيوي وتعزيز دوره في دعم الاقتصاد الوطني.
واستكمالاً لتوقيع مذكرات التفاهم الذي جرى مؤخراً في وزارة الطاقة بين المؤسسة العامة للنفط وأربع شركات سعودية في مجال النفط والغاز، عُقد الاثنين 2 أيلول، اجتماع فني جمع فرق العمل من الجانبين. وجرى خلال الاجتماع تقديم عرض حول عمل المؤسسة العامة للنفط إلى جانب عروض تعريفية من قبل الشركات السعودية تضمنت مجالات عملها وإمكاناتها وقدراتها الفنية.
ويستمر البرنامج الفني لمدة ثلاثة أيام تتبعه جولة ميدانية على المنشآت والحقول النفطية والغازية التابعة للمؤسسة العامة للنفط السورية، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تسريع خطوات بدء تنفيذ مذكرات التفاهم، والشروع في تطوير الحقول وزيادة إنتاج الغاز.