أعلن وزير المالية، محمد يسر برنية، أن الحكومة تعتزم قريباً إطلاق برنامج وطني لمكافحة الفقر في سوريا، وذلك ضمن استراتيجية شاملة يجري العمل عليها بالتعاون مع الجهات الحكومية والمنظمات الدولية.
وخلال جلسة حوارية أقيمت في جناح وزارة المالية ضمن فعاليات معرض دمشق الدولي، أكد برنية أن معالجة الفقر تمثل المدخل الأساسي لتحقيق الاستقرار السياسي والاجتماعي والاقتصادي في البلاد.
وأوضح أن الاستراتيجية الجديدة تهدف إلى معالجة الأسباب الجذرية للفقر، خاصةً مع وصول نسبته في سوريا إلى ما بين 70 و90 بالمئة.
ووفقاً لبرنية، يتميز البرنامج المرتقب بـ "أهداف واضحة وأدوات قابلة للنجاح والتنفيذ"، مشيراً إلى توافر الإمكانات اللازمة لتحقيق رؤية واضحة تتمثل في: "لا متسول في الشارع، ولا يتيم دون رعاية، ولا أسرة فقيرة دون دعم". وشدد على أن مكافحة الفقر شرط أساسي لتشجيع الاستثمار وتحقيق النمو.
وفيما يتعلق بتمويل البرنامج، كشف برنية أن الوزارة تعتزم إعفاء بعض رجال الأعمال من الضرائب المتراكمة مقابل تقديم مساهمات مجتمعية فاعلة في مناطقهم، وذلك ضمن خطة لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والعمل على إصلاح نظامي الزكاة والوقف لاستثمار مواردهما في القضاء على الفقر.
وستركز المرحلة الأولى من الاستراتيجية على تحديد الفئات الفقيرة بدقة، يليها إطلاق برامج تساعد المستفيدين على الانتقال من حالة العوز إلى الإنتاج، وذلك من خلال دعم المشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وتأهيل الفقراء للعمل، وتحسين الضمان الصحي والرواتب، بحسب وزير المالية.
يُشار إلى أن مكتب الأمم المتحدة في سوريا كان قد حذر في تموز الماضي من أن سوريا ما تزال واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم، حيث يحتاج أكثر من 16 مليون شخص إلى المساعدة الإنسانية، مشيراً إلى أن البنية التحتية الأساسية للبلاد قد دُمرت، مما أدى إلى تعطيل تقديم الخدمات الأساسية.