أعلنت رئاسة جامعة حلب في المناطق المحررة عن تعليق العمل في المكاتب الإدارية، وذلك استجابةً لمطالب الإداريين المعلنة عقب قرار وزارة التعليم العالي بخفض الرسوم الدراسية. وأصدرت رئاسة الجامعة بياناً باسم الموظفين أوضحت فيه أنهم لم يتلقوا مستحقاتهم المالية منذ أكثر من شهرين، وذلك على خلفية دمج جامعة حلب الحرة مع جامعة حلب الحكومية، وعدم تسوية أوضاعهم الإدارية والمالية حتى الآن.
وبينما أيد البيان قرار خفض الرسوم المفروضة على الطلاب، فقد تضمن ستة مطالب رئيسية، هي:
- اعتماد موظفي جامعة حلب الحرة ضمن ملاك وزارة التعليم العالي، والإسراع في تسوية أوضاعهم الإدارية.
- مراعاة رغبات الموظفين السابقين في الانتقال إلى عملهم السابق أو البقاء ضمن وزارة التعليم العالي.
- توضيح نتائج عمل اللجنة المشكلة لدمج جامعة حلب الأم مع جامعة حلب في المناطق المحررة.
- الصرف الفوري للمستحقات المالية المتأخرة وضمان صرفها بانتظام.
- حضور وزير التعليم العالي إلى جامعة حلب في المناطق المحررة والالتقاء بالكوادر للاطلاع على أوضاعهم عن كثب.
وكانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قد أعلنت في الشهر الماضي عن دمج "جامعة حلب في المناطق المحررة" الواقعة في مدينة أعزاز مع جامعة حلب الأم، وذلك بعد احتجاجات طلابية على ارتفاع الرسوم ومطالبات بتخفيضها أسوة بباقي الجامعات في البلاد. وفي بيان نُشر عن وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور مروان الحلّي، ألزم مجلس التعليم العالي جامعتي إدلب وحلب في المناطق المحررة بمنح خصم بنسبة 50% من الأقساط الجامعية وعدم استيفاء أي رسوم إضافية. وأكد الوزير أن هذا القرار يهدف إلى تخفيف الأعباء المعيشية والمالية عن الطلاب وضمان استمرار تعليمهم في أجواء مستقرة، مشيراً إلى أن المجلس يتابع تنفيذ القرار ويتخذ الإجراءات اللازمة بحق أي مخالفة.