في أعقاب تداول أخبار حول توجه مصرف سوريا المركزي نحو تعويم الليرة السورية، صرح الخبير الاقتصادي والمصرفي الدكتور علي محمد لـ "الحرية" بأنه سبق وأن طُرحت فكرة التعويم المدار مع اعتماد اقتصاد السوق الحر بعد سقوط النظام البائد. ويرى الدكتور علي أن التعويم المدار هو الأنسب للمصارف المركزية بشكل عام، مع التأكيد على أنه لا يمكن التنبؤ باستقرار سعر الصرف في الوضع الحالي.
وأوضح الفرق بين التعويم الحر الذي يعتمد على العرض والطلب بشكل كامل، والتعويم المدار الذي يتيح هامشًا للتدخل في لحظات معينة كسياسة نقدية، خاصةً إذا زاد الطلب على الدولار بشكل كبير، مما يؤدي إلى ارتفاع سعر صرفه مقابل الليرة. وأشار إلى أن هذا الأمر يتطلب احتياطيات قوية من القطع الأجنبي لدى البنك المركزي، تمكنه من التدخل بمليار دولار مثلاً عند الحاجة.
وأضاف محمد لـ "الحرية" أنه لا يمكن الاستمرار في سياسة تثبيت سعر الصرف وتقييد كل ما يتعلق بالليرة السورية، مؤكدًا على ضرورة توفير الكاش في السوق لتطوير الإنتاج، حيث تحتاج المعامل إلى الكاش اليومي وليس مبالغ محدودة.
وحذر محمد من التكهن بنتائج تطبيق التعويم عمليًا، مشيرًا إلى أن السياسة النقدية للبنك المركزي تركز أولاً على تثبيت سعر الصرف، ثم تحقيق استقرار الأسعار كهدف نهائي، معتبرًا أن معدل التضخم ليس العامل الوحيد المتحكم في ذلك. وللسيطرة على الأسعار والتضخم، يجب تعزيز الإنتاج وكل ما يتعلق بالناتج المحلي، مثل الإنتاج الداخلي والتصدير.
وتساءل محمد عما إذا كان سعر الصرف سيصل إلى 20 ألف ليرة في حال تطبيق التعويم المدار، مؤكدًا أنه لا يمكن الإجابة على هذا السؤال، لأن سعر الصرف مرتبط بحجم الطلب على الدولار، مع ضرورة إعادة النشاط الاقتصادي لدورته بشكل أكبر، خاصة بعد فك الحظر عن استيراد السلع والمنتجات والخدمات الأمريكية والأوروبية، مما يتيح استيراد الآلات والمعدات والتكنولوجيا التي تحتاج إلى القطع الأجنبي.
وأكد محمد على أن التعويم إذا لم يتزامن مع دعم الإنتاج، فستكون له مخاطر كبيرة، وقد نفقد القدرة على السيطرة على التضخم وغيره من المشكلات التي يتسبب بها سوء سعر الصرف.
وأشار إلى أن تحسن سعر الصرف بنسبة 35٪ يعود إلى سياسة المصرف المركزي، التي على الرغم من دراساتها حول الموضوع، إلا أن تقييد الكاش اليومي لعب دورًا في هذا التحسن.
وأوضح أن أساليب إدارة سعر الصرف لها إيجابيات وسلبيات، وأن التعويم المدار ليس سيئًا بالمطلق، ولكنه يجب أن يستند إلى دعم الإنتاج، وأن يكون هدف السياسة النقدية زيادة معدل النمو، الذي يحتاج إلى زيادة الصادرات وتقييد الواردات غير الضرورية لتحقيق توازن في ميزان المدفوعات، مما ينعكس إيجابًا على سعر الصرف، الذي يعد مرآة الاقتصاد.
وفي رده على سؤال حول إمكانية التلاعب بسعر الصرف وعودة السوق السوداء في حال ترك تحديد سعر الصرف للعرض والطلب، أكد محمد أن كل شيء وارد، ولكن الموضوع يحتاج إلى ضبط كامل من خلال وجود مرجع إلكتروني جاهز للمصرف المركزي، يوضح العرض والطلب على سعر الصرف، وأن يوجد سعر صرف توازني حقيقي، مع ضرورة ضبط ظاهرة الصرافين التي انتشرت في الأسواق والطرقات.