أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، يوم الاثنين، عن إزالة لوائح العقوبات المفروضة على سوريا من مدونة القوانين الفيدرالية، مشيرة إلى أن هذا القرار سيصبح ساري المفعول اعتبارًا من يوم الثلاثاء.
أوضحت الوزارة في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (أوفاك) قد أجرى التعديلات الضرورية لشطب العقوبات المفروضة على سوريا من المدونة الفيدرالية، وذلك تنفيذًا للأمر التنفيذي رقم 14312 الصادر في 30 يونيو/ حزيران 2025 بشأن رفع العقوبات.
أضافت الوزارة أن التعديل التنظيمي أصبح متاحًا للاطلاع العام في السجل الفيدرالي، وسيدخل حيز النفاذ فور نشره رسميًا في 26 أغسطس/ آب الجاري.
يأتي هذا القرار في ظل ترقب دولي لتأثيرات هذا التحول على اقتصاد سوريا الذي خسر 800 مليار دولار خلال عقد ونصف من الحرب، وفقًا لتقديرات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
في مطلع يوليو/ تموز الماضي، وقّع الرئيس دونالد ترامب أمرًا تنفيذيًا بإنهاء العقوبات الأمريكية التي فرضت على سوريا ردًا على قمع نظام الأسد للثورة التي اندلعت في عام 2011، وتلاه إعلان عدة دول أوروبية عن رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا.
نتيجة للحرب التي شنها نظام الأسد على السوريين، انخفض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 50 بالمئة، وارتفع معدل الفقر من 33 بالمئة إلى 90 بالمئة حاليًا، حسب تقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
أشار التقرير إلى أن 75 بالمئة من السكان بحاجة إلى مساعدات إنسانية، تشمل الرعاية الصحية والتعليم والوظائف والأمن الغذائي والمياه والطاقة والمأوى.
في 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024، بسطت فصائل سورية سيطرتها على البلاد، منهية 61 سنة من حكم حزب البعث، بينها 53 سنة من سيطرة أسرة الأسد.
اخبار سورية الوطن 2_وكالات _راي اليوم