وصف الرئيس الروحي لطائفة الموحدين الدروز الشيخ “حكمت الهجري” الأزمة التي مرت بها “السويداء” بأنها حرب إبادة مباشرة تستهدف الطائفة الدرزية أمام أنظار العالم.
سناك سوري _ متابعات
وخلال استقباله وفداً برئاسة القائد الجديد لحركة “رجال الكرامة” “مزيد خداج”، بارك “الهجري” للطائفة الدرزية تشكيل “الحرس الوطني” كذراع عسكري يصل في تنظيمه إلى مستوى الدول، على حد تعبيره.
وطالب “الهجري” المجتمع الدولي بمساعدة الطائفة الدرزية لإنشاء إقليم منفصل لحماية الدروز في الجنوب السوري، مشيراً إلى أن تنظيم “الحرس الوطني” تم بمشاركة ضباط متخصصين وبضمانة دول لم يسمها، معرباً عن شكره للدول التي وقفت إلى جانب “السويداء”، وعلى رأسها “الولايات المتحدة” ودولة إسرائيل كما سماها ودروز إسرائيل.
من جهته، وصف “خداج” الشيخ “الهجري” بأنه المرجع والرأي الصائب والحازم، مؤكداً أن حركة “رجال الكرامة” تأتمر بأمر “الهجري” ولن تعارض أي قرار يتخذه، حتى لو أراد التوجه نحو قرى ريف “السويداء” الغربي للسيطرة عليها.
كما بارك “خداج” تشكيل “الهجري” لـ”اللجنة القانونية العليا”، مشيراً إلى أن الحركة ستنفذ القانون على الأرض، وأكد أن حركة “رجال الكرامة” ستكون جزءاً من “الحرس الوطني”.
أُعلن أمس عن اختيار “خداج” قائداً لرجال الكرامة خلفاً للشيخ يحيى الحجار، بينما ابتعد القيادي ليث البلعوس عن الحركة بسبب معارضته لقرارات الهجري. وجرى الإعلان أيضاً عن توحيد الفصائل المحلية في “السويداء” تحت مسمى “الحرس الوطني”.
وأعلن “الحرس الوطني- المكتب الإعلامي” انضمام كل من “حركة رجال الكرامة، المقاومة الشعبية التوحيدية، قوات درع الجنوب، قوات درع الجبل، قوات أسود الجبل، درع التوحيد، درع سهوة الخضر، رجال اللجاة، رجال الكفر” إلى التشكيل الجديد.
وفي ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي تعيشها “السويداء” نتيجة انقطاع الطريق الواصل إلى “دمشق”، تؤكد الحكومة السورية باستمرار إدخال المساعدات الإنسانية إلى المحافظة عبر ممر “بصرى الحرير” بريف “درعا”.
وشهدت “السويداء” خلال الشهر الماضي مواجهات عنيفة بين الفصائل المحلية من جهة، والقوات الحكومية ومسلحي العشائر من جهة أخرى، أسفرت عن مقتل المئات من المدنيين قبل انسحاب قوات وزارتي الدفاع والداخلية من معظم أنحاء المحافظة باستثناء بعض قرى الريف الغربي، لتصبح المدينة تحت سيطرة الفصائل المحلية قبل الإعلان عن تشكيل “اللجنة القانونية العليا” لإدارة المنطقة.
وترفض الحكومة السورية بشدة أي دعوات للانفصال أو التقسيم، وترفض أيضاً الدعوات لفتح معبر يربط “السويداء” بالأراضي المحتلة، وتؤكد أنها ستحاسب مرتكبي الانتهاكات في “السويداء” بعد تشكيل لجنة تحقيق في أحداث الشهر الماضي.