أعلنت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب السوري عن طلبها من نقابة المحامين انتداب محامٍ واحد لكل دائرة انتخابية، وذلك بصفة مراقب قانوني. تهدف هذه الخطوة إلى تعزيز الشفافية وضمان سلامة الإجراءات القانونية خلال العملية الانتخابية برمتها.
وأكدت اللجنة في بيان رسمي أن هذا الإجراء يأتي في سياق المصلحة العامة، مع الحرص الكامل على تطبيق الأصول القانونية المعتمدة في الانتخابات. وأشارت إلى أن المحامين المندوبين سيعملون بالتنسيق المباشر مع اللجان الفرعية الموجودة في الدوائر الانتخابية، وذلك لتقديم الدعم والمشورة القانونية اللازمة لضمان سير العملية الانتخابية بنزاهة.
كما أوضحت اللجنة أن العدد الإجمالي للدوائر الانتخابية يبلغ 60 دائرة موزعة على مختلف المحافظات السورية، وذلك وفقاً لعدد المقاعد المخصصة لكل محافظة. وشددت على أن وجود مراقبين قانونيين يساهم بشكل كبير في تعزيز الثقة بالعملية الانتخابية، بالإضافة إلى ضمان الالتزام الكامل بأحكام القانون الانتخابي المؤقت.
يذكر أن اللجنة العليا كانت قد أصدرت في وقت سابق التعليمات التنفيذية الخاصة باختيار أعضاء لجان الانتخابات الفرعية، وذلك وفق جدول زمني محدد يراعي جاهزية الدوائر الانتخابية.
أخبار سوريا الوطن١-وكالات-النهار