أكد الخبير المالي والمصرفي، فادي ديب، أن استبدال العملة لا يفترض أن يضر بمدخرات المواطنين، وذلك في حال تم تنفيذه ضمن عملية منظمة، شفافة، وتعتمد على المؤسسات.
في حديث لصحيفة "الثورة"، أوضح ديب أنه في حالات استبدال العملة، يتم منح فترة انتقالية تسمح باستخدام العملتين القديمة والجديدة بالتوازي. كما يتم فتح قنوات واضحة لتحويل المدخرات، سواء كانت نقدية أم مصرفية، وفقًا للمعايير التالية:
- مدخرات نقدية (بحوزة المواطنين): يتم فتح نافذة استبدال مصرفي رسمي تمتد عادة من 6 إلى 12 شهرًا، يمكن للمواطنين خلالها إيداع ما لديهم من ليرة سورية قديمة في البنوك واستلام ما يعادلها بالعملة الجديدة دون أي اقتطاعات. وبحسب ديب، لا يتأثر حجم المدخرات بالقيمة، إذ يتم الاستبدال بالقيمة الاسمية المعادلة (مثلاً: 1,000,000 ل.س قديمة = 1,000 ل.س جديدة، إذا تم حذف ثلاثة أصفار).
- أشار إلى أنه في بلد مثل سوريا، حيث لا يمتلك معظم المواطنين حسابات مصرفية، يجب أن تكون هناك مراكز ميدانية مرنة للاستبدال النقدي، وتوفير نقاط استبدال متنقلة أو محلية للوصول إلى كبار السن، وذوي الاحتياجات، واللاجئين العائدين. كما يجب إطلاق حملات توعية لشرح العملية وطمأنة الناس بأن الاستبدال لا يعني خسارة المدخرات.
- الودائع المصرفية (في البنوك السورية): تُحوّل الودائع تلقائيًا من العملة القديمة إلى العملة الجديدة في حسابات العملاء، باستخدام نفس نسبة التحويل المعتمدة (مثلاً 1000:1)، وتُعدّل دفاتر الحسابات والأنظمة المحاسبية والبنكية بشكل مركزي دون أي تدخل من المودعين.
وحول كيفية حماية المدخرات، أوضح الخبير ديب أن مصرف سوريا المركزي يصدر تعميمًا رسميًا يضمن بقاء القوة الشرائية للمدخرات وعدم تأثرها بعملية التحويل الشكلية. ثم تُنشر لوائح توضح أن جميع الأسعار والعقود والرواتب تُحتسب بالعملة الجديدة حسب نفس معدل التحويل. وبعد ذلك، تُعيّن لجنة رقابية مشتركة (من وزارة الاقتصاد ووزارة المالية ومصرف سوريا المركزي، ومؤسسات مجتمع مدني) لرصد أي محاولات تلاعب أو احتيال على المواطنين.