يصادف اليوم الخميس الذكرى السنوية الثانية عشرة لمجزرة الكيماوي التي شهدتها الغوطة الشرقية في دمشق، والتي ارتكبها النظام البائد. المجزرة أودت بحياة المئات من المدنيين الأبرياء، بمن فيهم الأطفال والنساء.
في الحادي والعشرين من أغسطس/آب عام 2013، استخدمت قوات الأسد أسلحة كيماوية محرمة دوليًا ضد المدنيين العزل. أسفر هذا الهجوم عن مقتل ما يقارب 1400 شخص اختناقًا، من بينهم 99 طفلاً و 194 امرأة. بالإضافة إلى ذلك، أصيب 5935 شخصًا بحالات اختناق متفاوتة. كان الهدف من هذا العمل الوحشي هو تأخير انهيار النظام الذي كان يعيش أسوأ أيامه في ذلك الوقت، فاختار الترهيب والقتل وسيلة للضغط على الثائرين.
تعرض السكان لهجوم بصواريخ محملة بغاز السارين السام، استهدفت مناطق عين ترما، وزملكا، وجوبر، ومعضمية الشام، بينما كانوا نيامًا أو في بداية يومهم. أدى ذلك إلى ظهور أعراض تسمم حادة نتيجة استنشاق الغاز، مثل الاختناق، والتشنجات العضلية الحادة، والشلل المؤقت، وفقدان الوعي.
يُعرف غاز السارين بأنه غاز أعصاب قاتل، يتسبب في شلل الجهاز العصبي، ويؤدي إلى الموت بسبب توقف عمل الجهاز التنفسي.
انتشرت المشاهد المؤلمة على نطاق واسع في ذلك الوقت، حيث توفي الكثير من الناس على الفور، بينما عانى آخرون من اختناق تدريجي حتى الموت. تكدست جثث الضحايا في الشوارع والمستشفيات الميدانية، وكان الأطفال هم الأكثر تضررًا من الغازات السامة.
أنكر النظام البائد مسؤوليته عن المجزرة، وعرقل عمل فرق التحقيق الدولية، التي واجهت صعوبة في الوصول إلى المناطق المتضررة. كانت الرعاية الطبية في تلك المناطق شبه منعدمة، بسبب النقص الحاد في الأدوية والمعدات الطبية والأقنعة الواقية.
أدت هذه الواقعة إلى ضغوط دولية على النظام، قادتها الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وألمانيا، بهدف تفكيك ترسانة الأسلحة الكيماوية التابعة له. تم التوصل إلى اتفاق في صيف ذلك العام، لكن النظام ماطل في التنفيذ حتى انهياره، وأفلت من العقاب. تكررت المجازر بالسلاح الكيماوي في عدة مواضع بعد ذلك، على الرغم من تصريحات ومواقف المجتمع الدولي المستنكرة لذلك.