أعلن نواب وشخصيات سياسية لبنانية، يوم الثلاثاء، عن تقديم شكوى قضائية ضد الأمين العام لحزب الله، نعيم قاسم، أمام القضاء والنيابة العامة، وذلك على خلفية تصريحات اعتبروها محرضة على الفتنة الطائفية وتعرض البلاد لخطر الانزلاق إلى حرب أهلية.
وعقد عدد من النواب والشخصيات السياسية وممثلون عن أحزاب “الجبهة السيادية” اجتماعاً طارئاً بعد ظهر الثلاثاء في منطقة الأشرفية ببيروت، حيث ناقشوا التصريحات الأخيرة التي أدلى بها نعيم قاسم، والتي وصفوها في بيان بأنها "لامست حدود تعريض لبنان لحرب أهلية وإثارة النعرات الطائفية".
وأوضح البيان: "في لحظة مصيرية من تاريخ لبنان، وفي خضم أكبر عملية تحرر من الهيمنة الإيرانية التي طالت لعقود وأثقلت الجمهورية اللبنانية وأنزلت باللبنانيين كل أنواع القمع والاغتيالات، وفي ظل عهد واعد مع رئيس الجمهورية السيادي بامتياز، ورئيس حكومة شجاع بامتياز، وحكومة قررت إنهاء الحالة الشاذة لفلتان السلاح من خلال تنظيم مسلح ترعاه وتشغله إيران، أطل علينا نعيم قاسم بسلسلة من التصريحات التي هدد خلالها الشعب اللبناني برمته، معرضا لبنان واللبنانيين للخطر القاتل".
وأضاف البيان: "لأن السكوت عن ما يقترفه الشيخ قاسم وتنظيمه المسلح سوف يعرض اللبنانيين للخطر الداهم، قرر المجتمعون اللجوء الى القضاء اللبناني كي يتحرك فورا تجاه المشكو منه وقبل فوات الأوان".
كما أعلن عن أن عدداً من النواب والشخصيات اللبنانية السيادية سيقومون "بالتقدم بشكوى أمام النيابة العامة التمييزية، وهذه الشكوى ستكون ضد نعيم قاسم وكل من يظهره التحقيق واتخاذ الإجراءات القضائية بحقه".
وكان أمين عام حزب الله قد صرح في وقت سابق، يوم الجمعة، بأن قرار الحكومة اللبنانية بتجريد الحزب من سلاحه قد يؤدي إلى "حرب أهلية"، مؤكداً استعداد الحزب لخوض "معركة" للحفاظ على سلاحه.
وأشار إلى أن الحكومة اللبنانية اتخذت قراراً خطيراً جداً خالفت فيه ميثاق العيش المشترك، معتبراً أنها تعرض البلاد لأزمة كبيرة.
اخبار سورية الوطن 2_وكالات _راي اليوم