بدأ وزير الخارجية الصيني وانغ يي يوم أمس الاثنين أول زيارة له إلى الهند منذ ثلاث سنوات، وذلك في فترة شهدت جهودًا مكثفة من إدارة الرئيس الأميركي السابق جو بايدن لتقريب نيودلهي من الغرب باعتبارها شريكًا ديمقراطيًا، وفقًا لتقرير نشرته صحيفة تايمز البريطانية.
تأتي هذه الزيارة في سياق تحولات جيوسياسية متسارعة تعيد تشكيل النظام العالمي، حيث تسعى الصين لاستغلال الخلاف المتزايد بين الولايات المتحدة والهند لتعزيز شراكتها مع نيودلهي.
ويشير مراسل الصحيفة، ريتشارد سبنسر، إلى أن الصين تفضل رؤية الهند كعضو في مجموعة "الجنوب العالمي"، مستغلةً المظالم المشتركة للدول النامية تجاه الولايات المتحدة لتشكيل تحالفات رسمية وغير رسمية.
ونقل عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، لين جيان، قبل الزيارة قوله: "الصين والهند دولتان ناميتان كبيرتان وعضوان مهمان في الجنوب العالمي، والتعاون بينهما كشريكين يساعد كل منهما الآخر على النجاح، وهو الخيار الصحيح للطرفين".
ويؤكد التقرير على أن موقف الهند يعتبر محوريًا في بعض التحولات الجذرية في السياسة الدولية. وتذكر الصحيفة البريطانية بأن الهند كانت حليفًا غير رسمي للاتحاد السوفياتي السابق خلال الحرب الباردة، الذي كان يزودها بالسلاح، ووقفت ضد الولايات المتحدة في تفاهمها آنذاك مع الصين التي كانت منخرطة في برامجها الإصلاحية.
كما وقفت الهند ضد باكستان، التي وصفها المراسل سبنسر بأنها الوسيط الدائم بين الولايات المتحدة والصين، حيث برزت الأخيرة، منذ ذلك الحين، كأكبر منافس جيوسياسي لأميركا.
ومع ضعف روسيا وعزلتها، بدأت المواقف تتغير، كما تشير التايمز، لافتة إلى أن الهند بدأت في شراء السلاح من الولايات المتحدة، وشكل رئيس وزرائها ناريندرا مودي علاقة عمل وثيقة مع الرئيس دونالد ترامب خلال ولايته الرئاسية الأولى.
ووفقًا للصحيفة، حاول الرئيس الأميركي السابق جو بايدن إضفاء الطابع الرسمي على هذه الصداقة الجديدة عبر إدخال الهند في "الرباعية"، وهو تكتل يضم إلى جانب البلدين كلا من اليابان وأستراليا، وكلها ديمقراطيات لديها أسباب للتوجس من القوة العسكرية المتنامية للصين في آسيا والمحيط الهادي.
إلا أن ترامب انقلب، في ولايته الثانية، على الهند كما فعل مع "أصدقاء" جدد آخرين لبلاده مثل فيتنام، خاصة في ما يتعلق بالتجارة.
وفي هذا السياق، تتوعد الولايات المتحدة الهند بفرض رسوم جمركية على صادراتها إليها بنسبة تصل إلى 50%، وهي أعلى حتى من تلك المفروضة على الصين بموجب الاتفاق الثنائي المبدئي بين واشنطن وبكين، كما تزيد كثيرًا على تلك المطبقة على باكستان، وفقًا للتايمز.
والأمر الأسوأ بالنسبة للهند هو أنها لا تزال في طور تطوير اقتصادها، جزئيًا عبر جذب الاستثمارات بعيدًا عن الصين، بينما تملك الصين اقتصاد تصدير نابضًا بالحياة ويعتبره البعض مفرطًا في قوته.