أعلن وزير الاتصال الحكومي الأردني، محمد المومني، عن انخفاض كبير في عمليات التهريب التي تتم عبر المعابر الرسمية بين الأردن وسوريا. وأكد المومني أن الأردن يرفض بشكل قاطع أي عمليات تهريب للأسلحة أو المخدرات عبر حدوده.
وشدد الوزير على تمسك الأردن بوحدة سوريا الترابية وسيادتها واستقرارها. وأشار إلى أن حركة العبور بين البلدين تشهد نموًا مطردًا خلال الفترة الأخيرة.
يأتي هذا التصريح في سياق الجهود المكثفة التي تبذلها الأردن لضبط الحدود الشمالية ومنع أي محاولات لتهريب الأسلحة أو المواد المحظورة. ومن المتوقع أن تواصل السلطات الأردنية إجراءاتها الأمنية والتنسيق مع الجانب السوري بهدف الحفاظ على أمن الحدود وتعزيز التعاون الاقتصادي وتسهيل حركة العبور المشترك.