دعا مصرف سوريا المركزي المتعاملين مع القطاع المصرفي المحلي إلى تقديم شكوى رسمية في حال واجهوا أي مشكلات تتعلق بتطبيق تعميمه الخاص بإمكانية السحب النقدي من الحسابات الجارية والودائع لأجل، والمغذاة نقداً بعد تاريخ 7 أيار الفائت.
أوضح المركزي في بيان صحفي صدر اليوم الخميس، أنه في حال عدم معالجة شكوى المتعامل من قبل المصرف المعني خلال يومَي عمل، يمكن للمتعامل التقدم بشكوى عبر ديوان المركزي، مؤكداً أنه سيتم معالجة الشكوى والرد عليها خلال خمسة أيام من تاريخ إيداعها.
يشكو العديد من المتعاملين مع المصارف المحلية من قيود على السحب النقدي من حساباتهم، حتى تلك المودعة بعد تاريخ 7 أيار الفائت، حيث أكدت شهادات محلية أن كثيراً من المصارف لا تلتزم بتعميم المركزي بحرية السحب النقدي من تلك الحسابات.
انتقد معلقون ما وصفوه بـ "التمييز الجائر" بين الحسابات والودائع المودعة بعد تاريخ 7 أيار، وتلك المودعة قبل هذا التاريخ، والمقيّدة بسقوف سحب محدودة، متسائلين عن مصير الحسابات المودعة قبل التاريخ المشار إليه.
أشار أحد المعلقين على صفحة المركزي في "فيسبوك" إلى أن الرواتب التي تُحوّل من حسابات الشركات أو المنظمات إلى حسابات الموظفين أو المتطوعين على شكل حوالات مصرفية، لا يتم التعامل معها بوصفها خاضعة لتعليمات ما بعد 7 أيار الفائت، بحجة أنها ليست إيداعاً نقدياً، بل حوالات.
وفي بعض الحالات، يتم إيداع المبالغ نقداً في حساب الشركة ثم تحويلها إلى حساب المستفيد، لكن البنك يرفض التعامل معها بوصفها إيداعاً نقدياً، بل حوالة، وتخضع لسقوف السحب. هذه السقوف، وفق شهادات المتعاملين، تختلف بين مصرف وآخر، وتتراوح ما بين 200 ألف إلى 500 ألف ليرة كحد أعلى أسبوعياً.