تشير المؤشرات الدولية الأخيرة إلى تحسن طفيف في أداء الاقتصاد السوري، مع توقعات بنمو الناتج المحلي الإجمالي بنحو 1% خلال العام الحالي. على الرغم من أن هذا الرقم يعتبر متواضعًا مقارنة بالاقتصادات المستقرة، إلا أنه يمثل تحولًا إيجابيًا بعد سنوات من الانكماش الحاد وتعطّل القطاعات الإنتاجية والخدمية.
يعزى هذا النمو إلى الجهود الحكومية الرامية إلى تنشيط الحركة التجارية وجذب الاستثمارات، بما في ذلك اتفاق تجاري جديد يلغي نظام "الترانزيت" عند المعابر الحدودية. يسمح هذا الاتفاق بمرور الشاحنات مباشرة من تركيا عبر الأراضي السورية إلى دول الخليج، بما في ذلك السعودية وقطر والإمارات والأردن، دون الحاجة إلى تفريغ البضائع على الحدود.
يمثل هذا الاتفاق خطوة هامة نحو إعادة دمج سورية في شبكات النقل الإقليمية، وخاصة ما يعرف بـ "الممر الأوسط" الذي يربط الصين وآسيا الوسطى بأوروبا عبر تركيا، متجاوزًا روسيا. يعتبر هذا الممر بديلاً استراتيجيًا للممرات التقليدية التي تأثرت بالتوترات الجيوسياسية في الممر الشمالي عبر روسيا وأوكرانيا.
تأكيدًا على جدية التنفيذ، وقعت الهيئة العامة للموانئ البرية والبحرية في سورية مذكرة تفاهم مع وزارة النقل التركية لإلغاء الإجراءات التقليدية للترانزيت، مما يقلل من الوقت والتكاليف اللوجستية. بالإضافة إلى ذلك، بدأت أعمال صيانة الطرق الدولية الحيوية مثل M4 و M5، اللذين يربطان الشمال السوري بوسط البلاد وجنوبها وصولًا إلى معابر البوكمال ونصيب، ومنها إلى الخليج.
وصف مسؤولون في قطاع النقل هذا الاتفاق بأنه "نعمة اقتصادية" لما يوفره من مرونة وسرعة في توزيع البضائع، معتبرين أنه يعيد إحياء الشرايين التجارية التي ظلت مشلولة لسنوات بسبب العقوبات والحصار.
على الرغم من أن هذه الخطوات لا تزال في بداياتها وتواجه تحديات سياسية وأمنية، إلا أن المراقبين يرون فيها مؤشرًا على تحولات تدريجية في الموقفين الإقليمي والدولي تجاه إعادة دمج سورية في حركة التجارة العالمية.
تأمل الحكومة أن ينعكس ذلك إيجابًا على الاقتصاد المحلي من خلال تنشيط قطاع النقل والخدمات اللوجستية، وتطوير الموانئ في اللاذقية وطرطوس، مما يعزز التكامل بين النقل البري والبحري ويعيد سورية إلى موقعها كمحور رئيسي على خارطة التجارة الدولية.
“الحل”