في ظل الشكوك المتزايدة حول مصداقية الاستثمارات المعلن عنها بمليارات الدولارات، والتي تم توقيع مذكرات تفاهم بشأنها مع شركات عربية ودولية، أكدت غرفة صناعة دمشق وريفها أن هذه المذكرات تمثل نقطة تحول نحو انطلاقة جديدة للاقتصاد السوري، وتمهد الطريق لمرحلة إعادة الإعمار، وتنشيط القطاعات الإنتاجية، وتحريك عجلة الاقتصاد، وخاصة القطاع الصناعي.
صرح المهندس محمد أيمن المولوي، رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها، لوكالة سانا بأن سوريا دخلت مرحلة اقتصادية واعدة تعتمد بشكل أساسي على جذب الاستثمارات النوعية في مختلف القطاعات، لا سيما في مجالي الصناعة وإعادة الإعمار، مما سينعكس إيجاباً على الحركة الإنتاجية ويدفع بعجلة إعمار ما دمرته الأحداث.
وأشار المولوي إلى أن الاتفاقيات التي تم توقيعها مؤخراً مع مستثمرين من دول عربية وأجنبية، والتي تجسدت في المنتدى الاستثماري السوري السعودي وما تضمنه من لقاءات وفعاليات اقتصادية، أسفرت عن توقيع 47 اتفاقية في مجالات الصناعة والطاقة والبناء والخدمات، بالإضافة إلى مجموعة من المشاريع الإستراتيجية الكبرى التي تمثل تحولاً كبيراً في مناخ الاستثمار في البلاد.
من جهته، أكد إياد بيتنجانة، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة دمشق وريفها، أن الوفود والشركات التي زارت سوريا أبدت جدية واضحة في الدخول المباشر في الاستثمار، وليس فقط للاستكشاف. وأشار إلى أن اهتمام المستثمرين يتركز على حرية حركة رؤوس الأموال، وتسهيل التحويلات المالية، وأمن المشاريع، ونوه إلى استعداد مؤسسات مالية إقليمية، مثل بنك التنمية السعودي، لتقديم قروض استثمارية بفترات سماح مشجعة.
وأضاف بيتنجانة أن قانون الاستثمار الجديد والتعديلات التشريعية المصاحبة له، بالإضافة إلى التسهيلات التي تقدمها الحكومة، تمثل عوامل جذب حقيقية للمستثمرين، خاصة في ظل توفر بنية تحتية متطورة في المدن الصناعية مثل عدرا بريف دمشق والشيخ نجار في حلب وحسياء في حمص، حيث تتوفر الكهرباء والخدمات الأساسية بشكل مستقر على مدار الساعة.
يذكر أن هيئة الاستثمار وقعت الأسبوع الماضي عدداً من المشاريع الإستراتيجية الكبرى بقيمة إجمالية تبلغ 14 مليار دولار أمريكي، من أبرزها مطار دمشق الدولي باستثمار يبلغ 4 مليارات دولار، ومترو دمشق باستثمار 2 مليار دولار، ومشروع حيوي للبنية التحتية والتنقل الحضري، وأبراج دمشق باستثمار 2 مليار دولار، وأبراج البرامكة باستثمار 500 مليون دولار، ومول البرامكة باستثمار 60 مليون دولار.