دمشق-سانا: دعا مصرف سوريا المركزي المواطنين إلى قصر تعاملاتهم في مجال الصرافة والحوالات المالية الخارجية على مؤسسات الصرافة المرخصة حصراً. وأكد على ضرورة أن تكون هذه المؤسسات مسجلة أصولاً في سجل شركات ومكاتب الصرافة.
وحذر المركزي في بيان له اليوم من تفشي ممارسة مهنة الصرافة دون ترخيص، مشيراً إلى الآثار السلبية والمخاطر المرتفعة التي تنطوي عليها هذه الممارسة، والتي تشمل تلقي وتنفيذ الحوالات الخارجية بطرق غير نظامية. وأوضح البيان أن ذلك يؤدي إلى عدم مراعاة عوامل الأمان والرقابة الفاعلة، وبالتالي ضياع حقوق المتعاملين، خاصة مع انتشار العملات المزورة ونقص العملات الورقية.
وأكد المركزي أنه سيواصل جهوده لتنظيم قطاع الصرافة وإغلاق الشركات غير المرخصة، والحد من أي نشاط مخالف، وذلك حرصاً على سلامة القطاع وحماية حقوق المتعاملين، وتمكين المواطنين من استلام حوالاتهم بشكل آمن.
وأشار المصرف إلى إمكانية التعامل أيضاً مع شركات الصرافة الحاصلة على ترخيص مبدئي وفق أحكام القرار رقم (199/ل.إ) تاريخ 11-03-2025، والذي يلزم المؤسسات المصرفية باتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفيق أوضاعها مع القوانين والأنظمة السارية، وصولاً إلى منحها الترخيص المبدئي من مجلس النقد والتسليف.
وأرفق المصرف قائمة تفصيلية بأسماء جميع مؤسسات الصرافة المعنية، بهدف تسهيل التعامل معها وضمان سلامة العمليات.