أبدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي استياءها إزاء الحادثة التي شهدتها الكليات الطبية في “جامعة حلب في المناطق المحررة”.
وبحسب ما ورد، أقدم بعض الموظفين على تمزيق دفاتر امتحانية لعدد من الطلاب، وذلك لعدم تمكنهم من سداد الأقساط الجامعية. واعتبرت الوزارة هذا السلوك "مرفوضاً شكلاً ومضموناً"، مؤكدة تعارضه مع القيم الأكاديمية والمهنية.
وأعلنت الوزارة عن فتح تحقيق رسمي وعاجل في الحادثة، وتعهدت بمحاسبة كل من يثبت تورطه، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه. كما أكدت أنها لن تتهاون مع أي سلوك يسيء لسمعة المؤسسة التعليمية أو ينتهك حقوق الطلبة.
وفي وقت لاحق، أصدر وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور مروان الحلبي، يوم الإثنين 12 آب، تصريحاً رسمياً شدد فيه على منع الجامعات الحكومية في سوريا من اتخاذ أي إجراء تعسفي بحق الطلبة، بما في ذلك حجب العلامات أو الطرد أو أي إجراء آخر، بسبب عدم تسديد القسط الدراسي السنوي. واعتبر أن مثل هذه الممارسات تمثل مخالفة صريحة للتعليمات الوزارية النافذة.
من جهتها، أصدرت جامعة حلب في المناطق المحررة بياناً نفت فيه صحة الحادثة المتداولة. وأوضحت الجامعة أنها بعد تحقيق دقيق بالتواصل مع كافة الجهات المعنية للتحقق من صحة الحادثة، توصلت إلى نفي كامل وصريح للحادثة وأنه لم يتم طرد أي طالب من القاعة الامتحانية.
وأعربت الجامعة عن أسفها لأن الوزارة لم تتواصل مع رئاسة الجامعة، ولم تخاطبها بكتاب رسمي للتأكد من صحة هذه المزاعم قبل إصدار تصريحها، واكتفت بالاستناد إلى ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي.