أصدر مصرف سورية المركزي بياناً هاماً يطالب فيه المواطنين بحصر تعاملاتهم المالية بمؤسسات الصرافة المرخصة. وأكد المصرف على مسؤوليته القانونية في تنظيم قطاع الصرافة ومراقبة مؤسساته وفقاً للأحكام النافذة.
وحذر المصرف من المخاطر الكبيرة الناتجة عن ممارسة مهنة الصرافة بشكل غير مرخص، بما في ذلك تنفيذ الحوالات الخارجية بطرق غير نظامية. وأشار إلى الانعكاسات السلبية لغياب الرقابة على حقوق المتعاملين، ومن أبرزها تداول العملات المزوّرة ونقص العملات الورقية المسلّمة.
وأكد مصرف سورية المركزي التزامه بتأمين الحماية المالية للمواطنين، خصوصاً في عمليات استلام وتنفيذ الحوالات الخارجية، عبر قنوات رسمية ومرخصة. وناشد المواطنين الالتزام بالتعامل حصراً مع مؤسسات الصرافة المرخصة والمسجلة أصولاً، لضمان سلامة التعاملات وحماية الحقوق.
وأعلن المصرف أنه سيتم إرفاق قائمة مفصّلة بأسماء شركات ومكاتب الصرافة النظامية لاحقاً، بهدف تسهيل عملية الوصول إليها والتعامل معها.