تدرس وزارة الدفاع السورية طلبات تقدم بها آلاف الضباط المنشقين عن جيش النظام البائد، الراغبين في العودة إلى الخدمة والانخراط مجدداً في صفوف الجيش العربي السوري. وقد صرح رئيس إدارة شؤون الضباط، العميد محمد منصور، لموقع الإخبارية، بأن عدد الضباط المنشقين الذين عادوا بالفعل أو تقدموا بطلبات للعودة تجاوز 3000 ضابط، مؤكداً أن لجانًا مختصة تقوم حالياً بدراسة هذه الطلبات.
وفيما يتعلق بالإجراءات المتخذة لإعادة هؤلاء الضباط، أوضح العميد محمد منصور أن وزارة الدفاع كلفت إدارة شؤون الضباط بمتابعة هذا الملف، حيث تم تشكيل لجان متخصصة لاستقبال الطلبات، وتنظيم البيانات المتعلقة بالضباط وفقاً للرتب والاختصاصات ومعايير محددة. وتشمل الإجراءات استدعاء المنشقين والمسرحين لأسباب أمنية أو سياسية، وإجراء مقابلات شفهية معهم، بالإضافة إلى تعبئة استمارات خاصة لتدقيق المعلومات، تمهيداً لتعيينهم في التشكيلات والقطعات العسكرية المناسبة وفقاً لاختصاصاتهم.
وأكد العميد منصور عدم وجود أي قيود أو شروط تعيق عودة الضباط، خاصة في ظل المرحلة الراهنة التي تشهد تأسيس وبناء الجيش العربي السوري، والحاجة الماسة إلى جميع الكوادر العسكرية الوطنية بمختلف اختصاصاتها وكفاءاتها الأكاديمية، وذلك لتعزيز القدرات العسكرية وتحقيق أهداف البناء والتطوير. وأشار إلى عدم وجود مهلة محددة لإنهاء ملف الضباط المنشقين، نظراً لتواجد عدد منهم في دول اللجوء، مما يستدعي مراعاة ظروف سفرهم وبعد المسافة والتزاماتهم.
وقد قررت الوزارة صرف رواتب شهرية لكل ضابط يتم تسجيله ضمن قيود وزارة الدفاع، حتى في حال عدم تعيينه بشكل فوري في تشكيلات الجيش العربي السوري، وذلك التزاماً بدعم الكوادر العسكرية وضمان حقوقهم المالية. وأضاف العميد محمد منصور أن وزارة الدفاع تعمل على بناء وتأسيس الجيش، مع الاستفادة من خبرات جميع الضباط، وسيتم إحالة بعض الفئات إلى التقاعد، مثل الحالات الصحية التي تعيق أداء المهام، أو الذين لا يرغبون في العودة إلى الخدمة، مع تقدير جهودهم وخدماتهم السابقة.